فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم , نتائج تقييم خمسة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات، فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام رقم (A/HRC/42/CRP.1) الصادر بتاريخ (03 سبتمبر 2019م)، المتضمن أن فريق الخبراء وثق الأضرار التي تعرض لها مستشفى الثورة الواقع في الشمال الشرقي من مدينة (تعز) بمحافظة (تعز) جراء القصف وإطلاق النار، حيث أفاد المنصور أن هذا القصف أدى إلى مقتل أحد موظفي الإسعاف في (20 أبريل 2015م).
واضاف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وسجلات الرماية لوحدات المدفعية والهاون لقوات التحالف، الصور الفضائية، وقائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مستشفى (الثورة) يقع في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة (تعز) بمحافظة (تعز) ، وهو مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).
وأوضح المنصور أنه بعد دراسة المهام السطحية المنفذة من قبل قوات التحالف بما فيها سجلات الرماية لوحدات المدفعية والهاون بتاريخ 20 / 4 / 2015 م وهو التاريخ الوارد في الادعاء تبين للفريق المشترك عدم قيام قوات التحالف السطحية بتنفيذ أي مهام عسكرية باستخدام أسلحة الاسناد الناري بمدينة (تعز) بمحافظة (تعز) في تاريخ منطقة الادعاء.
وأضاف أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ 20 / 4 / 2015م وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على موقع عسكري تستخدمه ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي على أحداثي (محدد) بمدينة (تعز) بمحافظة (تعز)، ويبعد مسافة (930) متر تقريباً عن مستشفى (الثورة) محل الادعاء، و جاء في تقرير ما بعد المهمة المنفذة والصور الفضائية للموقع العسكري بعد تاريخ الادعاء أن القنابل المستخدمة أصابت أهدافها.
وبين المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أنه بدراسة جدول حصر المهام اليومية لقوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد في الادعاء تبين التالي:
1. بتاريخ (19 / 4 / 2015م) اليوم السابق للتاريخ الوارد بالإدعاء، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (1700) متر عن (مستشفى الثورة) محل الادعاء.
2. بتاريخ (21 / 4 / 2015م) اليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالإدعاء، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (53) كم عن (مستشفى الثورة) محل الادعاء.
بدراسة الصور الفضائية لموقع مستشفى (الثورة) بعد التاريخ الوارد بالادعاء من قبل المختصين بالفريق المشترك تبين الآتي:
1. لا يوجد آثار أضرار ناتجة عن استهداف جوي على مباني مستشفى (الثورة) محل الادعاء.
2. يبعد مستشفى (الثورة) عن الهدف العسكري بمدينة (تعز) بمحافظة (تعز) حوالي (930) متراً، وهي تعتبر مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية المحتملة للاستهداف الجوي.
وعلى ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف مستشفى (الثورة) بمدينة (تعز) بمحافظة (تعز) كما ورد في الادعاء.
وأوضح المنصور أنه رصدت في بعض وسائل الإعلام ادعاءات بقيام قوات التحالف بتاريخ (16/08/2020م) باستهداف (مخزن وقود) بمنطقة (العرج) بمديرية (باجل) بمحافظة (الحديدة)، كما ورد في وسائل إعلام أخرى أن الموقع الذي استهدفته قوات التحالف هو (مصنع للزيت).
وبين المنصور أنه بعد البحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، واجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والتقارير الاستخباراتية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة ، تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأحد الموافق (16/ 08/2020م) وبناءً على معلومات استخباراتية عن موقع تابع (لميليشيا الحوثي المسلحة يستخدم لتصنيع الذخائر وبه مخزن تحت الأرض ومحصن بمضادات دفاع جوي) على أحداثي (محدد) بمديرية (باجل) بمحافظة (الحديدة) في منطقة شبه معزولة عن الأعيان المدنية.
وأفاد أنه تم التحقق من المعلومات الاستخباراتية بواسطة المصادر الأرضية، التى أكدت وجود موقع تابع لميليشيا الحوثي المسلحة يستخدم (لتصنيع الذخائر، وبه مخزن تحت الأرض، ومحصن بمضادات دفاع جوي) بمديرية (باجل) بمحافظة (الحديدة)، وذلك استنادا الى القاعدة (16) من القانون الدولي الانساني العرفي، الذي يسهم إسهاماً فعالاً في العمل العسكري ويعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية مباشرة وملموسة وأكيدة، استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأضاف المنصور أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (موقع تابع لميليشيا الحوثي المسلحة يستخدم لتصنيع الذخائر وبه مخزن تحت الأرض ومحصن بمضادات دفاع جوي) بمديرية (باجل) بمحافظة (الحديدة)، على احداثي (محدد)، وذلك باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها.
وأشار إلى أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، من خلال الآتي:
1. استخدام قنابل موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري.
2. التأكد من خلو موقع الهدف العسكري من المدنيين والأعيان المدنية قبل وأثناء الاستهداف، وذلك استناداً الى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الانساني العرفي.
وأوضح المنصور أنه بمقارنة حيثيات الادعاء مع المعلومات العسكرية المتوفرة،تبين من خلاله الآتي :
1. تباين وصف موقع الادعاء حيث ذكر في بعض وسائل الاعلام أنه (محطة وقود)، بينما وصف في وسائل إعلام أخرى أنه (مصنع للزيت).
2. عدم توافق وصف (الهدف العسكري) مع وصف الادعاء الوارد في وسائل الاعلام.
بدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة تبين للفريق المشترك التالي:
1. تركيز التهديف على الهدف العسكري وكانت الإصابة مباشرة.
2. عدم تواجد للمدنيين قبل وأثناء الاستهداف.
3. مشاهدة انفجارات ثانوية بعد الاستهداف.
بدراسة الصور الفضائية من قبل المختصين بالفريق المشترك لموقع الهدف العسكري بعد التاريخ الوارد بالادعاء، تبين الاتي:
1. وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري (موقع تابع لميليشيا الحوثي المسلحة به مخزن تحت الأرض ويستخدم لتصنيع الذخائر ومحصن بمضادات دفاع جوي).
2. يوجد (مصنع) جنوب موقع الهدف، وتوضح الصور الفضائية عدم وجود آثار استهداف جوي عليه.
3. توجد (محطة وقود) شمال موقع الهدف على الطريق المعبد، وتوضح الصور الفضائية عدم وجود آثار استهداف جوي عليها.
وتوصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث الى التالي:
1. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (موقع تابع لميليشيا الحوثي المسلحة به مخزن تحت الأرض ويستخدم لتصنيع الذخائر ومحصن بمضادات دفاع جوي) بمديرية (باجل) بمحافظة (الحديدة) وأنها تتفق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.
2. عدم صحة ما تم تداوله في وسائل الاعلام بقيام قوات التحالف باستهداف (مخزن للوقود، أو مصنع زيت) بمنطقة (العرج) بمديرية (باجل) بمحافظة (الحديدة) كما ورد بالادعاء.
وبشأن ما ورد في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م) بعنوان (هجمات أطراف النزاع على القطاع الصحي في اليمن) والمتضمن أنه بتاريخ (02/09/2015م) قصفت طائرات التحالف مركز (العطفين) الصحي بمديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة)، مما أسفر عن مقتل شخصين وإلحاق أضرار بالمركز وسكن الموظفين، بين المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أنه بعد البحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك، أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، اجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، إحداثيات المراكز الصحية والمستشفيات الواردة في تقرير (المنظمة) من ممثل الحكومة اليمنية الشرعية بالفريق المشترك، الموقع الالكتروني لمركز (المعلومات الوطني اليمني) والمحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، قواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ أوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقيم الحوادث أن مركز (العطفين) الصحي مدرج ضمن المراكز الطبية المذكورة في الموقع الرسمي لمركز (المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، ويقع المركز (محل الادعاء) بمديرية (كتاف البقع) بمحافظة (صعدة)، وهو مدرج ضمن المواقع المحظور استهدفها لدى قوات التحالف (NSL).
وأفاد المنصور أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (02/09/2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عسكريين عبارة عن (راجمة صواريخ) و(عربة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) على أحداثي (محدد) بمديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة) ويبعدان مسافة (18) كم عن مركز (العطفين) الصحي محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا أهدافهما.
وأضاف : بعد دراسة جدول حصر المهام اليومية لقوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (01/09/2015م) اليوم السابق لتاريخ الادعاء، كان أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (35) كم عن مركز (العطفين) محل الادعاء.
2. بتاريخ (03/09/2015م) اليوم اللاحق لتاريخ الادعاء، كان أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (10.5) كم عن مركز (العطفين) الصحي محل الادعاء.
ولفت إلى أنه بعد دراسة الصور الفضائية من قبل المختصين بالفريق المشترك لموقع مركز (العطفين) الصحي بعد التاريخ الوارد بالدعاء، تبين :
1. أن مركز (العطفين) الصحي محل الادعاء يتكون من مبنيين منفصلين داخل سور.
2. لا توجد آثار أضرار ناتجة عن استهداف جوي على مباني مركز (العطفين) الصحي.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف مركز (العطفين) الصحي بمديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة) كما ورد بالادعاء.
وبشأن ما أحيل إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن لدراسة وتقييم نتائج عملية استهداف تجمع عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة) في يوم الخميس الموافق 13 / 9 / 2018 م بمنطقة (مران) في محافظة (صعدة)، وما تم رصده من قبل الفريق المشترك في المصادر المفتوحة بشأن غارة جوية وقعت بتاريخ (13/09/2018م) أصابت (منزل) عائلة نازحة تسببت بمقتل (طفلين) بمنطقة (مران) في مديرية (حيدان) بمحافظة (صعدة).
فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور أنه بعد البحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك، أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، اجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، نموذج الإسناد الجوي القريب، التقارير الاستخباراتية، التقارير العملياتية، ملخص نشاط الحرب الإلكترونية للاتصالات اللاسلكية، المصادر المفتوحة، زيارة أعضاء الفريق المشترك لمراكز العمليات والوحدات الميدانية ذات العلاقة، مقابلة المعنيين بالتخطيط وتنفيذ المهام الجوية والاستماع الى أقوالهم، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك بأنه وردت معلومات استخباراتية من مصادر أرضية في الداخل اليمني عن قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بتعزيز تواجدها في منطقة (مران) بمحافظة صعدة، واستحداث مواقع جديدة لها في أرض فضاء، تبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية مسافة (8) كم تقريباً واستعدادهم لتنفيذ عمليات عسكرية.
وأضاف أنه استناداً إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي تم التحقق من المعلومات الاستخبارية بواسطة المصادر الأرضية وعمليات الرصد الإلكتروني والتي أكدت تواجد (تجمعات لأفراد مقاتلين تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة وبحوزتهم دراجات نارية وأسلحة وذخيرة مخبأة تحت الأشجار) في أرض فضاء بمنطقة (مران) في مديرية (حيدان) بمحافظة (صعدة)، واستعدادهم لتنفيذ عملية هجومية على مواقع قوات التحالف، ، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية مباشرة وملموسة وأكيدة استناداً للمادة (52) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وعليه قامت قوات التحالف عند الساعة (7:52) صباحاً بتاريخ (13/09/2018م) بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عسكرين مشروعين عبارة عن (تجمعات لأفراد مقاتلين تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة وبحوزتهم دراجات نارية وأسلحة وذخيرة) في أرض فضاء بمنطقة (مران) في مديرية (حيدان) بمحافظة (صعدة) باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها.
وبين المنصور أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:
1. استخدام قنابل موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري.
2. تأكيد المصادر الأرضية والطاقم الجوي المنفذ عدم تواجد للمدنيين قبل وأثناء الاستهداف.
وذلك استنادا إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
بدراسة الصور الفضائية لمواقع الأهداف العسكرية، تبين للفريق المشترك الآتي:
1. نقطة الاستهداف على الهدف الأول على قمة جبل، ولا يوجد في موقع الهدف أي آثار لأضرار على أعيان مدنية في منطقة الهدف ناتجة عن استهداف جوي.
2. نقطة الاستهداف على الهدف الثاني بجانب طريق ترابي، ولا يوجد في موقع الهدف أي آثار لأضرار على اعيان مدنية في منطقة الهدف ناتجة عن استهداف جوي.
3. عدم وجود آثار أضرار ناتجة عن استهداف جوي على المباني الواقعة في محيط الأهداف العسكرية بحدود دائرة نصف قطرها (500) متر.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة مقطع الفيديو المنشور في المصادر المفتوحة تبين الآتي:
1. الأدخنة الظاهرة بالفيديو لا تتطابق مع العصف الذي تخلفه القنابل الجوية.
2. حجم الأضرار المعروضة في الفيديو على المنزل محل الادعاء لا تتناسب مع حجم الأضرار التي تخلفها القنابل الجوية.
3. عدم وجود آثار احتراق على الأسطح والجدران والأعمدة الخشبية على المنزل محل الادعاء.
في ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الآتي:
1. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة (تجمعات لأفراد مقاتلين تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة وبحوزتهم دراجات نارية وأسلحة وذخيرة) في أرض فضاء، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
2. لم تستهدف قوات التحالف (منزل) بمنطقة (مران) في مديرية (حيدان) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (13/09/2018م) كما ورد بالادعاء.
وفيما يتعلق بما ورد في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م) بعنوان (هجمات أطراف النزاع على القطاع الصحي في اليمن) المتضمن أنه بتاريخ (02/09/2015م) استهدفت قوات التحالف المركز الصحي في مديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة)، دمر الهجوم المركز جزئياً والمنطقة المحيطة به.
وبين المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقيم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور أنه بعد البحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، إحداثيات المراكز الصحية والمستشفيات الواردة في (تقرير المنظمة) من ممثل الحكومة اليمنية الشرعية بالفريق المشترك، الموقع الالكتروني لمركز (المعلومات الوطني اليمني) والمحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مركز (كتاف) الصحي ضمن المراكز الصحية المذكورة في الموقع الرسمي لمركز (المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، ويقع المركز في مدينة (كتاف) في محافظة (صعدة)، وهو مدرج ضمن المواقع المحظور استهدفها لدى قوات التحالف (NSL).
وأبان أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (2015/09/02م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف كان في مديرية (سحار) ويبعد مسافة (47) كم عن مركز (كتاف) الصحي محل الادعاء.
وبدراسة جدول حصر المهام اليومية لقوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد في الادعاء تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (01/09/2015م) اليوم السابق لتاريخ الادعاء، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري في مديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة) يبعد مسافة (1100) متر عن مركز (كتاف) الصحي محل الادعاء.
2. بتاريخ (03/09/2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري في مديرية (الصفراء) بمحافظة (صعدة) ويبعد مسافة (35) كم عن مركز (كتاف) الصحي محل الادعاء.
وبين أنه بعد دراسة الصور الفضائية من قبل المختصين بالفريق المشترك لموقع مركز (كتاف) الصحي بعد تاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك التالي:
1. يتكون مركز (كتاف) الصحي محل الادعاء من مبنى وملحقاته داخل سور.
2. لا توجد آثار استهداف جوي على مبنى مركز (كتاف) الصحي والمنطقة المحيطة به بالتاريخ الوارد في الادعاء.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف مركز (كتاف) الصحي بمديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (02/09/2015م)، كما ورد في الادعاء.
