رفضت إحدى المحاكم القضائية طلب النيابة العامة بمعاقبة 3 أحداث اتهموا بالعبث بكاميرات الرصد الآلي "ساهر"، بعد قيامهم بالركض أمامها من أجل تصويرهم، معتبرة أن فعلهم لا يعد جريمة جنائية.
وأوضحت مصادر أن الواقعة بدأت برفع النيابة العامة دعوى اتهمت خلالها 3 أحداث بمخالفة الآداب العامة والعبث بكاميرات رصد بالركض أمامها من أجل تصويرهم، مطالبة بتعزيرهم باعتبار ما قاموا به فعلاً محرماً شرعاً ارتكبوه وهم بكامل أهليتهم.
وأضافت المصادر وفقاً لـ "الوطن"، أن المدعى عليهم اعترضوا على ما جاء في الدعوى، مبينين أنهم نزلوا من السيارة وركضوا أمام الكاميرا لتصويرهم وعادوا للسيارة وانصرفوا، ولم يظنوا أنهم سيعاقبون على ذلك.
وأشارت إلى أن القاضي رأى في حكمه أن ما أقدم عليه المتهمون ليس جريمة جنائية يحالون بسببها إلى المحكمة لإيقاع عقوبة تعزيرية، وما ذُكر بأن ما ارتكبوه فعل مجرم ومحرم لا تعلم الدائرة مستنداً له.
