قالت وزارة العدل، إن الإسناد المركزي للتوثيق باشر تدقيق ومصادقة أكثر من 285 ألف طلب منذ أكتوبر من العام الماضي.
وأبانت الوزارة أن الطلبات المنفذة تضمنت أكثر من 124 ألف طلب تحديث صكوك، و2200 تسجيل حساب منشآت، و29 ألف تصديق عقود أنكحة، و40 ألف خدمة مواعيد، إضافة إلى نحو 90 ألف طلب حالات اجتماعية.
وأوضحت أن الإسناد المركزي للتوثيق، يهدف لدعم التحول الرقمي بالخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، من خلال تبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية للتقليل من الاعتماد على التدخل البشري.
ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق، الذراع التشغيلية لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل والمنصات الإلكترونية الأخرى.
