بينت وزارة الصحة الحقوق التي يحصل عليها المريض في المؤسسات الصحية الخاصة، ومنها حصوله على العناية العاجلة الإسعافية حتى استقرار حالته دون تأخير، بغض النظر عن القدرة على تحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
كما تضمنت حقوق المريض فتح ملف دون مقابل عند أي مؤسسة صحية خاصة، والاطلاع على قائمة أسعار الخدمات الصحية، والحصول على تقرير طبي مجاني، والحصول على الوصفة الطبية الورقية إذا كان نظام المؤسسة إلكترونيًّا، وأن تكون بالاسم العلمي.
وأكدت أن من حق المريض عدم إلزامه بالتوجه إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد، بالإضافة إلى حصوله على قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء بالعلاج، وتزويده بفاتورة دقيقة بالخدمة المقدمة وتكاليفها باللغة العربية.
ولفتت الوزارة إلى عدم جواز احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية، مشددة على الحفاظ على خصوصية المريض، وستر عورته إلا في الضرورة التي يحددها الطبيب.
كما ذكرت أنه يجب على الطبيب أو الكادر الطبي تعقيم اليدين ولبس القفاز الطبي عند الكشف على المريض، وأن يكون الأخير على علم بتشخيص حالته وخطة علاجه وأي تأخير أو مضاعفات أو تأثيرات جانبية محتملة، فضلا عن عدم تصوير حالته إلا بموافقته وأن يكون ذلك لأغراض علمية.
واختتمت الوزارة قائمة الحقوق الممنوحة للمريض بحصوله على نسخة من تقرير الخروج؛ لتسهيل متابعته مع الطبيب أو المستشفى المحلي عند الحاجة، أو للحصول على رأي طبي آخر دون تأثير ذلك في استمرارية علاجه بالمستشفى، وأن تكون المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة خلال 14 يومًا من تاريخ الكشف الأولي.
