طالب مجموعة من المستثمرين المتضررين من إحدى الشركات العقارية الجهات المعنية بتنفيذ القرار الصادر لهم بشكل قطعي من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى المقامة ضد إحدى الشركات، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، ومخالفتها مواد أساسية من نظام السوق المالية.
وأوضحوا أن القرار الصادر نصّ على إعادة الأموال والممتلكات للمستثمرين المتضررين ممن رفعوا دعوى للمطالبة بحقوقهم، مؤكدين أنه رغم مرور سبعة أشهر على القرار فإنه لم يُنفذ حتى الآن ولم يتسلموا أي مبالغ مالية، معربين عن استيائهم من طول مدة التقاضي التي تستغرقها المحاكم لتنفيذ إعادة أموالهم.
من جهته، قال غالب السالم، أحد المتضررين، في حديثه لـ"أخبار24": "قبل عامين ذهبت لمقر الشركة في مدينة جدة وأبرمت عقداً استثمارياً مع الشركة، وانتهت مدة العقود ولم أتسلم مستحقاتي المالية، ما دفعني لرفع شكوى لمحكمة التنفيذ بموجب سند التنفيذ الذي معي، لكن لحد الآن لم أتسلم أي مبلغ؛ ولا أعلم كم الوقت الذي تحتاجه محكمة التنفيذ للفصل في قضيتي".
وقال المتضرر سامي السفاف: "أنا اشتركت مع الشركة بعقد يبدأ في بداية 2020 وينتهي في بداية هذا العام، ورغم مرور شهرين على انتهاء العقد فإني لم أتسلم أي مبلغ مالي، وأملك سند أمر، لكن الإجراءات القضائية تحتاج لصبر ومزيد من الوقت، لم أعد أطالب بأي أرباح؛ الذي أطلبه فقط هو إعادة رأس المال الذي دفعته للشركة".
فيما ذكر أبو دنيا الحمود: "رغم انقضاء مدة عقدي المبرم مع الشركة فإني لم أتسلم أي مبلغ، وكذلك لم تصلني أي أرباح، وقد رفعت شكوى لهيئة السوق المالية، وكذلك لمحكمة التنفيذ، لكن لم يُبت في قضيتي حتى هذه اللحظة".
