تعمل النيابة العامة والأمن العام والجهات ذات العلاقة على مكافحة جرائم غسل الأموال وعصابات تحويل الأموال للخارج، في إطار منظومة متكاملة تعمل عن كثب لحماية اقتصاد المملكة ومكافحة الفساد والجريمة بكل أشكالها,
وفي هذا السياق ضبطت الجهات الأمنية خلال الربع الأول من العام 2021 أكثر من 32 متورطًا في قضايا غسل أموال، عبر امتهان عمليات التحويل غير النظامي للأموال إلى خارج المملكة، بينم 9 مواطنين، و23 وافدًا من جنسيات مختلفة.
وباشرت النيابة العامة الادعاء ضد عدد كبير من هؤلاء المتهمين، وصدرت بحق بعضهم أحكام قضائية، حيث بلغت مدة السجن بحق 28 محكومًا منهم 206 أعوام، كما تم توقيع غرامات مالية بحقهم ومصادرة الأموال المضبوطة بحوزتهم.
وتشير البيانات التي كشفت عنها النيابة العامة والأمن العام إلى أن الأموال التي تورط المتهمون في تهريبها والأموال التي تمت مصادرتها قبل تهريبها تجاوزت مليارًا ونصف المليار ريال، إضافةً إلى 19 كيلوغرامًا من الذهب ضُبطت بحوزة أحد التشكيلات العصابية التي أُلقي القبض على أعضائها.
وتتمثل أبرز أشكال الاحتيال التي يمارسها المتهمون لتهريب الأموال إلى الخارج في إنشاء سجلات تجارية لكيانات وهمية وفتح حسابات بنكية لها، واستغلال هذه الحسابات في تحويل أموال للخارج بطرق غير مشروعة، أو استغلال حسابات بنكية لمؤسسات قائمة بالفعل تعود لمواطنين في تحويل مبالغ مالية كبيرة للخارج.
عدد المضبوطين | الأموال المهربة | مدد السجن | |
9 مواطنين | 23 وافداً | 1,5 مليار ريال | 206 أعوام |
