حدد نظام العقوبات العسكري السعودي الصادر عام 1366هـ، 4 جرائم تندرج تحت "الخيانة العظمى"؛ وتستوجب القتل.
وأوضحت المادة 24 من النظام، أن الخيانة العظمى يُعنى بها؛ سوء القصد بصاحب الولاية، والمؤامرات الإجرامية ضد سلامة المملكة، أو التعاون مع العدو، أو مساومته في جميع ما يخل بمصالح الولاية وكيان المملكة ومصالحها السياسية أو العسكرية.
وأشار النظام إلى أن هناك نوعين آخرين من الخيانة هما: الخيانة الوطنية؛ وتتضمن المؤامرات الإفسادية ضد الحكومة والبلاد والدعاية والنشرات والأراجيف الكاذبة المخلة بمصلحة الولاية والأمة لحساب العدو.
أما النوع الثاني فهو الخيانة الحربية؛ ومن ضمنها التجسس والسعي في الاطلاع على أسرار الدولة لمصلحة العدو بتدبير المكايد والمؤامرات السرية لقلب نظام الحكم أو إذاعة الأخبار الكاذبة بين طبقات الأمة أو إلقاء البغضاء وغرس بذور التفرقة والشحناء بين الأمة والحكومة والانتساب إلى الأحزاب السياسية والجمعيات المعادية وكل ما هو في معنى العبث بالأمن الداخلي وبث روح التمرد، وكل ما هو في معنى الإفساد في الأرض.
وتضمنت المادة (25) من النظام؛ أنه يعاقب كل من ثبت بالمحكمة ارتكابه أو اشتراكه أو وساطته أو تسببه لارتكاب جناية من الجنايات العسكرية بالجزاءات الإرهابية الآتية: القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف، والنفي المؤبد إلى خارج المملكة أو داخلها.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت، أمس، تنفيذ حكم القتل بحق ثلاثة جنود من منسوبيها بعد إدانتهم بجريمة الخيانة العظمى، والتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية.
وأكدت الوزارة أن حكم القتل الذي صدر على العسكريين الثلاثة نفذ في قيادة المنطقة الجنوبية، بعد استيفاء إجراءات تدقيق الحكم والمصادقة عليه وصدور الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحق هؤلاء.
