كشف صندوق النفقة، عن تقديم خدماته لنحو 2600 مستفيد، ممن صدر لهم حكم قضائي باستحقاق النفقة ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، إضافة إلى من صدر لهم أمر قضائي بالنفقة ولا تزال مطالبتهم بها منظورة أمام المحكمة.
وأكد الصندوق، ارتباطه تقنيًا بنظام "تحصيل" التابع لوزارة المالية لتفعيل خدمة سداد، بما يضمن سرعة وسهولة وصول النفقة لمستحقيها بشكل يحفظ كرامتهم ويجنبهم مشقة مراجعة الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أنه يعمل منذ بدء مباشرة أعماله على صرف النفقة لمستحقيها دون تأخير، الأمر الذي أسهم في منح الأمان الأسري للمستفيدين من خدماته، وتحقيق الاستقرار والتوازن المالي لهم ولأسرهم.
يذكر أن صندوق النفقة قد أنشِئ بقرار من مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و3 أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس.
