وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني برفع الإيقاف عن صك عقاري بمحافظة بحرة؛ نظراً لاستناده على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة.
ويأتي هذا التوجيه بعد فحص أساس الصك، الذي تبين أنه متفرع عن صك سابق أحيل لمحكمة الاستئناف المختصة لدراسته.
وبناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بمعالجة الإشكالات المتصلة بالصكوك العقارية الواقعة ضمن المخططات المعتمدة والتي جرى التصرف فيها بإقامة منشآت عليها أو تناقلتها الأيادي بالبيع والشراء، قرر معالي وزير العدل رفع الإيقاف عن الصك، مع دراسة الصك الأساس واتخاذ المقتضى النظامي فيه وفقاً لما قضى به الأمر الكريم.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك