نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، أمس أعمال الاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الذي يستضيفه، مجلس الشورى في الرياض تحت شعار "نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن".
ويعد هذا اللقاء من أهم اللقاءات البرلمانية الدولية ، فالمشاركون فيه يمثلون كبريات الدول اقتصادياً في العالم حيث تشكل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم وحوالي 80% من إجمالي التبادل التجاري العالمي، كما يعادل الناتج القومي الإجمالي للأعضاء مجتمعين قرابة 90% من إجمالي الناتج العالمي.
افتتح اللقاء رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في الرياض ، بكلمة أكد فيها أن المملكة تعد من أوائل الدول التي أسهمت في تحقيق أهداف التنمية الألفية معتبراً أن السعودية لن تدخر جهداً للعمل مع المجتمع الدولي لاستقرار أسواق الطاقة ودعم حوار المنتجين والمستهلكين بما فيه استدامة النمو الاقتصادي العالمي.
وشدد آل الشيخ، على أن تعزيز التنوع الثقافي يوفر الأسباب المؤدية إلى توثيق التعاون الدولي ، مؤكداً على ان المملكة سباقة إلى الدعوة لحوار الاديان ، مطالباً ببلورة استراتيجية شاملة لتفعيل الحوار بين أتباع الاديان والثقافات.
ورحب آل الشيخ في كلمته بالمشاركين والحضور في الاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الاعضاء في مجموعة العشرين معرباً عن سروره بافتتاح اللقاء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز موجها شكره للملك على رعايته هذا اللقاء الذي يعد أهم الملتقيات الدولية في الوقت الراهن.
وقال: "يشهد العالم حالياً تطورات على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالأزمة المالية والاقتصادية التي تجتاح بعض دول العالم، والتي تحتاج تضافر كل الجهود الدولية من أجل إيجاد الحلول الناجحة لها، والحد من آثارها السلبية المتعددة التي من أهمها إنزلاق اقتصاديات بعض الدول نحو ركود اقتصادي ذي تأثيرات عالمية، مما يظهر مدى الحاجة إلى الحد من تلك التأثيرات السلبية والتركيز على سبل حل معضلة الديون السيادية وتفاقمها، وتقلبات أسعار الصرف، ومعدلات البطالة المتزايدة وستعمل المملكة من خلال هذه المجموعة ومن خلال المؤسسات المالية والنقدية الدولية المعنية على إيجاد أفضل الحلول لإعادة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي.
وأضاف رئيس مجلس الشورى السعودي بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين البيئة والتنمية وهو ما أدى إلى ظهور مفهوم التنمية المستدامة، من عملية تطوير واستغلال الموارد، دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة.
ونوه رئيس مجلس الشورى، الى ضرورة الاهتمام بحماية البيئة، ضمن التنمية المستدامة، وتلعب الطاقة دوراً مهماً في بناء العلاقات المتبادلة بين الاقتصادات العالمية؛ فالطاقة هي المحرك الأساس لأي نمو اقتصادي وتنمية مستدامة، مشدداً على أن من الأهمية بمكان تفعيل التعاون الدولي من أجل إيجاد أسواق للطاقة تتمتع بالشفافية والاستقرار، وتخدم مصالح كل من المنتج والمستهلك مع ضرورة دعم البحوث والاستثمارات التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل آثارها البيئية، مشيراً في هذا الصدد بأن بلاده لن تدخر جهداً في هذا المجال للعمل مع المجتمع الدولي لاستقرار أسواق الطاقة ودعم حوار المنتجين والمستهلكين لما فيه استدامة النمو الاقتصادي العالمي.
وقال في هذا السياق: أود التنويه بأن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول التي أسهمت في تحقيق أهداف التنمية الألفية بسبب ما توليه من أهمية كبرى لقضايا التنمية المستدامة، وزيادة مخصصات الإنفاق العام على الخدمات التعليمية، والصحية، والاجتماعية، ونرى أن أهداف تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي، وإرساء دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لا يمكن بلوغها إلا بجهود جماعية متواصلة، وتعاون يستند إلى شعور بالمسؤولية المشتركة من خلال تطوير شراكة عالمية حقيقية من أجل التنمية).
وحول حوار الثقافات الذي يعد أحد موضوعات جلسات اللقاء، قال آل الشيخ: إن تعزيز التنوع الثقافي يوفر الأسباب المؤدية إلى تقوية وشائج التعاون الدولي، ويمثل آلية مهمة للتواصل والتفاهم فيما بين الأمم والشعوب، وذلك من خلال الحوار بين أتباع الأديان، والتقارب بين الثقافات، الذي ينتهي إلى التآلف والتحالف بين الحضارات من أجل تخفيف التوتر والصراع في المجتمع الدولي، وبناء مستقبل آمن ومزدهر للإنسانية.
وأشار إلى أن المؤتمر الذي دعا إليه خادم الحرمين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؛ والذي عقد في مدينة مدريد عام 2008م ، ثم تلا ذلك لقاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث توجت هذه الجهود بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فينا، وإننا نرى اليوم أن فرصة المجتمع الدولي تبدو سانحة أكثر من أي وقت مضى، للعمل الجاد لدعم الحوار الحضاري بين الشعوب من خلال الجهد المشترك، واستغلال وسائل التقنية والاتصالات الحديثة والمتطورة لبلورة استراتيجية شاملة لتفعيل الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتكثيف اللقاءات والمؤتمرات والندوات التبادلية بين الدول من أجل عرض المفاهيم والقيم المشتركة لهذا الحوار لكي يكون أكثر فاعلية وتأثيراً.
