يعتزم مجلس الشورى، في جلسته المقرر انعقادها الأسبوع المقبل، مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها مشروع نظام الانضباط الوظيفي.
وسيحسم المجلس، وفقا لـ"الرياض"، في جلسة يوم الإثنين المقبل موقفه من تعديل المادة 24 والفقرة الثانية من المادة 42 من نظام التحكيم، وكذلك التباين في وجهات النظر مع مجلس الوزراء بشأن استثناء محفظة الفعاليات من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
وسيناقش المجلس، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الوارد من "هيئة الخبراء" في مجلس الوزراء.
وكانت لجنة حقوق الإنسان الشوريَّة سبق أن أعدت مشروع نظام موحد يجمع بين نظام مقترح قدمه عضو المجلس "معدي آل مذهب" لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، ومقترح آخر لحماية الشهود والمبلغين والخبراء قدمه العضو "أحمد الغديان".
ويتكون مشروع النظام الموحد من 39 مادة، حيث تكفل الدولة المشمولين بأحكام هذا النظام، وتتحمل علاجهم وتعويضهم عن آثار ذلك، بجانب حظر اتخاذ أي إجراء تعسفي وإنهاء عقد الموظف بسبب بلاغه، أو أي قرار إداري يغير من مركزه القانوني أو الإداري يترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته.
