أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الثلاثاء)، البدء في تطبيق اللائحة التنفيذية لجودة الهواء في المملكة، مبينة أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة.
وأوضحت أن اللائحة تهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فيما يتعلق بإقرار القواعد والشروط والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء، وإصدار التصاريح والتراخيص واستيفاء المقابل المالي، واقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث.
وأشارت إلى أنها تتعلق أيضا برصد جودة الهواء ومؤشراته وتقويمه، وإعداد مشاريع خطط وطنية وتنفيذها بهدف خفض تلوث الهواء والحد من آثاره، ووضع الضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة، وإعداد الدراسات والتقارير الوطنية ذات الصلة.
وأضافت أن اللائحة تختص كذلك باعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في مجال أخذ القياسات وتركيب أجهزة قياس جودة الهواء والانبعاثات الهوائية من المصادر، وتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة.
ولفتت الوزارة إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات تضمن تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط دون ترخيص، واستخدام مقدم خدمات غير مرخص، وعدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات الخاصة بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط.
واشتملت قائمة المخالفات أيضا على نشر بيانات أو مؤشرات جودة الهواء دون موافقة المركز، وتجاوز مقاييس انبعاثات المصادر الثابتة، وعدم الالتزام بالخطط والإجراءات والتدابير التي يصدرها المركز بخصوص تنفيذ خطط خفض الانبعاثات، وعدم تصميم المداخن وصيانتها وفق الضوابط والاشتراطات، وعدم الالتزام بضوابط تركيب نظم الرصد المستمر للأنشطة.
ومن بين المخالفات التي تضمنتها اللائحة: عدم إبلاغ المركز فور حدوث حالات طارئة أو عمليات إغلاق مؤقتة نتج عنها تجاوز لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة، وعدم التقيد بمعايير حرق المواد الخطرة، إضافة إلى عدم التقيد باشتراطات وضوابط تخزين المركبات العضوية المتطايرة.
وتضمنت المخالفات، رصد ومعالجة الانبعاثات المتسربة، ومراقبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة، وتحميل وتفريغ المركبات العضوية وملوثات الهواء الخطرة، والحد من المواد المتطايرة (الغبار والعوائق الهوائية)، والتصاريح والتراخيص، وأي اشتراطات أخرى متعلقة بجودة الهواء يصدرها المركز.
