عقد مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
واطلع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على مجمل المباحثات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، واستعرض تطورات الأوضاع والقضايا السياسية في المنطقة، مجدداً التأكيد على مواصلة المملكة جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية، معربًا عن دعم المملكة للجهود الرامية لحفظ أمن جمهورية السودان واستقرارها.
واستعرض المجلس تطورات الأوضاع والقضايا السياسية في المنطقة، مجدداً التأكيد على مواصلة المملكة جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية؛ من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجدد ما أكدته المملكة خلال قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، من حيث استمرارها بدورها الريادي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار بدول القارة، ودعمها الجهود الدولية والإقليمية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات، ومحاربة التطرف والجماعات الإرهابية في دول الساحل والصحراء، وتحسين القدرات الأمنية، وكذلك مساعدة دول القارة على الخروج من دوامة الديون واستغلال إيراداتها ومقدراتها الذاتية.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
واتخذ مجلس الوزراء عددًا من القرارات أبرزها ما يلي :
أولاً:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والمجمع الفقهي في العراق في مجال الشؤون الإسلامية، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن المشروع، والتوقيع عليه.
ثانياً:
تفويض وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين العماني والفرنسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة وكل من: وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
تفويض وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
خامساً:
تعديل اسم "مركز الفعاليات" ليكون "المركز الوطني للفعاليات".
سادساً:
تعديل الفقرة (4) من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة، وذلك بإضافة النص الآتي: "ولا يشمل ذلك منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة في منطقة الدرع العربي، وتضع وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط والآليات اللازمة لتصدير تلك المنتجات، وذلك بما يراعي الأمن المائي والأمن الغذائي في المملكة" إلى عجزها.
سابعاً:
تعيين الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي، والدكتور عمر بن دعيج بن عميرة، عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
ثامناً:
إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام، وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
تاسعاً:
شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.
عاشراً:
الموافقة على تنظيم وزارة الاستثمار.
حادي عشر:
الموافقة ـ من حيث المبدأ ـ على أن يؤسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صندوقاً وقفياً، وأن يرفع المركز مشروع تنظيم الصندوق إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه.
ثاني عشر:
الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).
