أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام أو المشاركة في ذلك.
وحذّرت من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
ولفتت إلى أن مرتكب تلك الجريمة يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقاً للمادة (6 /1) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
