أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أمس (الإثنين)، صدور القرار النهائي للجنة الاستئناف في دعوى جماعية مقامة من بعض المستثمرين ضد أشخاص مسؤولين عن مخالفات مرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة.
وأوضحت الأمانة أن أصحاب الدعوى طالبوا بمراجعة حسابات مسؤولين بالشركة، مضيفة أن لجنة الاستئناف أدانت المدعى عليهم بمخالفة نظام السوق المالي وسلوكياته، وارتكاب تصرفات جماعية أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة.
وبينت أن الشركة مارست التلاعب والتضليل في القوائم المالية لها للأعوام 2008 و2009 و2010 و2011 أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب العام في أسهمها.
وأشارت إلى أن منطوق الحكم انتهى بإلزام المدعى عليهم بتعويض المستثمرين المتضررين المنضمين في الدعوى الجماعية، بمبلغ قدره أكثر من 40 مليون ريال.
