شهرت وزارة التجارة، بـ10 أشخاص، حرروا شيكات دون رصيد، موضحة تعرضهم لعقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية والتشهير على نفقتهم.
وبلغ الحد الأدنى من العقوبات المالية 3 آلاف ريال، فيما وصل الحد الأقصى إلى 30 ألف ريال.
كما عاقبت الوزارة المتهمين بعقوبة السجن التي تراوحت مدتها بين شهر وشهرين، فيما عُوقبت بعض الحالات بالعقوبة المالية دون السجن.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
