حددت الهيئة العامة للعقار، اليوم (الأربعاء)، ضوابط الإعلانات العقارية، والتي تهدف للحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري، وذلك لتعزيز موثوقية السوق ورفع مستوى مصداقية المنصات الخاصة بالإعلانات.
وتشترط الضوابط التي أصدرتها الهيئة أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يتم تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان على اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.
كما أعلنت الهيئة عن متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، من أجل رفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري، وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة، مبينة أنه سيتم العمل وفقها بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وبالإمكان الاطلاع على ضوابط ومتطلبات الإعلانات والترخيص للمنصات العقارية عبر الرابط .
