كشف اختصاصي أمن المعلومات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد الخليفي، عن تلقي «الهيئة» خلال عام أكثر من 1.6 مليون طلب لحجب مواقع إلكترونية، في مقابل نحو 274 ألف طلب لرفع الحجب عن مواقع أخرى.
وقال الخليفي خلال مؤتمر «التطبيقات المعاصرة للحسبة في السعودية»، الذي أقيم في مقر جامعة الملك سعود في الرياض أمس: «هيئة الاتصالات تلقت 1,666,138 طلباً خلال عام لحجب مواقع إلكترونية إباحية، وغيرها من المواقع التي تخالف الأنظمة الإلكترونية في السعودية، فيما وصلت طلبات رفع الحجب عن المواقع إلى 274,473 طلباً خلال الفترة ذاتها»، مشيراً إلى أن معالجة كل طلب تتم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
ولفت إلى أن «هيئة الاتصالات» قدمت برامج مجانية عدة، لتصفح المواقع الإلكترونية بأمان، مثل برنامج «حاجب» الذي أعده مركز التميز لأمن المعلومات، ويتيح للأب أن ينصّب البرنامج على جهاز ابنه، كي يمنعه من الوصول إلى مواقع معينة.
وأضاف أن من مهمات «الهيئة»، حجب المواقع الإباحية ووضع آليات للحجب، إضافة إلى متابعة التزام مقدمي الخدمة إلكترونياً، لأن أي موقع يجري حجبه يجب التأكد من مقدم الخدمة بأنه حجبه أيضاً، موضحاً أن هيئة الاتصالات تتعامل مباشرةً مع طلبات المستخدمين المتعلقة بالمواقع الإباحية ومواقع السحر والشعوذة التي لها ضوابط من وزارة الشؤون الإسلامية، وكذلك تجاوز الترشيح والحجب في الوصول إلى المواقع الإباحية، إضافة إلى المواقع التي تنتحل صفة مواقع تابعة للبنوك، أما عدا ذلك مثل المسؤولية عن محتوى المواقع الدينية أو السياسية المشبوهة فهي من مسؤولية اللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت.
وأشار إلى تلقي طلبات لحجب مواقع ليست من اختصاص «الهيئة»، مثل أن يتقدم مستخدم الإنترنت بشكوى على موقع يتعلق بقبائل، وعندها يجري توجيه الشكوى إلى أمارة المنطقة التي توجد فيها تلك القبيلة، لافتاً إلى أن كل ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية من مسؤولية مراكز الشرطة، وتقليد الشعارات والعلامات التجارية من مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة، وحقوق النشر والملكية من مسؤولية وزارة الثقافة والإعلام.
وعن الطريقة التي تتخذ بها «هيئة الاتصالات» قرار حجب مواقع، قال الخليفي: «يتم استقبال طلبات المستخدمين وكذلك الجهات الحكومية المتخصصة بالحجب، ويتم النظر في ما إذا كان الموقع مخالفاً أم لا، أو يحال الأمر إلى اللجنة الأمنية إذا كان يستحق الإحالة أو يرفض إن كان لا يستحق الحجب، وبعد أن تتم الموافقة على الحجب يتم إضافته إلى القائمة السوداء ليتمكن مقدمو الخدمة من حجبه، أما إن كان قرار الحجب من اللجنة الأمنية الدائمة فيحجب فوراً».
وأكد أن نظام إدارة الترشيح الإلكتروني يستقبل طلبات الحجب من عموم المستخدمين في المملكة، ويقوم بتوزيعها داخلياً على الموظفين المسؤولين عن النظر في الطلبات لتقويم ما إذا كان يستحق الحجب أم لا.
