تفاجأت مواطنة بسحب سيارتها بحي النهضة في مدينة بريدة، صباح أول أمس (السبت)، وهي بداخلها أمام أحد المحلات التجارية.
وأوضحت وداد العنزي لـ"أخبار 24" أنها عندما كانت موظفة في إحدى الشركات، قامت بشراء سيارة عن طريق أحد البنوك، مشيرة إلى أنها كانت منتظمة في سداد القسط الشهري.
وأبانت أنها توجهت للعمل الحر بعد استقالتها، وأصبح لديها سجل تجاري ونقاط بيع، مع استمرارها في دفع أقساط السيارة للبنك دون تعثر حتى حلول الدفعة الأخيرة، حيث قامت بمراجعة البنك لجدولتها لكنها تفاجأت بالرفض، بسبب عدم ارتباطها بوظيفة، مما جعلها تتقدم بشكوى عبر حساب "ساما تهتم" على تويتر، لكن دون جدوى.
وأضافت أنها تفاجأت بسائق "سطحه" يطلب منها النزول لسحب السيارة لعدم دفعها الدفعة الأخيرة، مبينة أنها رفضت طلبه لوجود الأوراق النظامية معها، إلا أنه لم يستجب لكلامها وقام بسحب السيارة وهي بداخلها، دون أي إجراء ثبوتي يمتلكه.
وأشارت إلى أنها استنجدت بأحد المواطنين أثناء مروره بالموقع، والذي قام بدوره بسؤال العامل عن إثباته وعندما لم يجب بادر المواطن بإنزال مركبتها بالقوة وطلب منها الذهاب، مؤكدة أن السيارة بحوزتها وأنها قامت بمراجعة البنك المركزي حيث تم تحديد موعد لها غدا للنظر في شكواها.
من جهتها أوضحت المحامية راوية المالكي لـ"أخبار 24" أنه لا يحق للبنك سحب السيارة بدون تخلف العميل عن السداد، كما لا يتم سحبها في حال التخلف إلا عن طريق الجهات المختصة وبعد صدور أمر تنفيذي قضائي بسحب السيارة، مشيرة إلى أن من حق العميل المتضرر اللجوء للقضاء لاستيفاء حقه.
وأكدت المالكي، أنه يجب على العميل إخطار البنك فور تغير الظروف المالية التي تؤثر على الأقساط ليتم إعادة جدولة المديونية للعميل حسب توجيه البنك المركزي السعودي، مؤكدة أنه يجب على العميل قراءة العقد وشروطه وأحكامه والتمعن بها قبل توقيع العقد، تلافيًا لقيام المؤجر بأي إجراءات قانونية لا يدرك تبعاتها إلا في نهاية العقد.
