كشفت مصادر عن الكيفية التي سيتم التعامل بها مع الموظفين السعوديين في القطاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص، مبينة أن التعامل سيتم وفق سنوات خدمتهم، وسيكون أمامهم خياران.
وأوضحت المصادر أن الموظف سيكون أمامه إما تصفية حقوقه التقاعدية وفقاً لنظام التقاعد المدني، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأضافت وفقاً لـ "عكاظ"، أن قواعد معاملة الموظفين في تلك القطاعات نصت على أن يتم إنهاء خدمة من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 عاماً أو أكثر، ويتم تخييره بأحد الخيارين السابقين إما التقاعد المبكر أو ضم مدة الخدمة السابقة.
وأشارت إلى أن الجهة المحول إليها من أنهيت خدمته ستبرم عقد العمل وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها بشرط ألا يقل الأجر الأساسي أو الذي سيتقاضاه الموظف، عن الراتب الأساسي أو الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
وبينت أن الجهة المختصة ستضع بناءً على صدور قرار التحول آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل الموظفين والعمال لتحديد من سيتم اختياره للتحول، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
