قررت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، المصادقة على حكم صادر من محكمة عامة بشطب عمولات بمبلغ 825 ألف ريال لقرض غير شرعي، وقضت بإعادة 5 شيكات وسندات أمر لمواطن بمبلغ 1.2 مليون ريال، وإحالة إحدى الشركات إلى التحقيق لممارستها أعمال التمويل دون ترخيص.
وبدأت الواقعة وفقاً لـ "عكاظ"، عندما طلب مواطن قرضاً من شركة متخصصة في بيع وتأجير مركبات ومعدات وحصل على مبلغ 275 ألف ريال ووقع على عقود شراء وبيع 9 سيارات مقابل مليون و200 ألف ريال، حرر مقابلها شيكات وكمبيالات وسندات لأمر.
وفرضت الشركة في مرحلة السداد على المواطن عمولات إضافية بمبلغ 200 ألف ريال بزعم أنه تأخر عن السداد، وتقدمت لمحكمة التنفيذ بطلب لإلزام المقترض بسداد مبالغ الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر.
وادعى صاحب المؤسسة أن المقترض حصل على 275 ألف ريال مقابل سيارات تم بيعها له ولم يتسلمها لكنه عاد وغيّر أقواله حول عدد السيارات وحجم المبالغ التي ذكرها، وقال إن لديه موظفاً شاهداً على ذلك لكن المحكمة رفضت شهادة الموظف؛ لأنه يعمل لدى صاحب المؤسسة.
وأدى المواطن المقترض اليمين الشرعية أنه لم يتسلم غير مبلغ 275 ألف ريال وأن ما زاد عليه من مطالبات محررة في شيكات وسندات ليس سوى عمولات مقابل القرض، وطالب بإثبات مبلغ القرض وشطب ما دونه واسترداد الشيكات المقدمة من الشركة إلى محكمة التنفيذ.
وأكدت المحكمة أن الواقعة محل الدعوى ليست سوى بيع مال بمال وأن البيع كان ربا محرماً، لتأمر باستعادة الشيكات والسندات وتسليمها للمقترض، وكتبت إلى محكمة التنفيذ لإيقاف الحكم الصادر بحق المقترض بإلزامه بسداد مبالغ تزيد على 1.2 مليون ريال.
