قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، بعد خروجه من اجتماع دار الفتوى، السبت، إن البلد "يتدهور اقتصاديا واجتماعيا، وعيننا وعين المفتي دريان على البلد"، مكتفيا بهذه العبارات دون أن يجيب عن أسئلة الصحفيين، للمشاركة في اجتماع المجلس الشرعي الأعلى.
وعلم موقع "سكاي نيوز عربية"، وجود "رأيين" داخل المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، الأول وافق سعد الحريري في موضوع الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، والثاني طلب منه التريث، ولكن المؤكد هو أن الحريري فاتح المجلس بنيته الاعتذار، وسيلتقي رؤساء الحكومة السابقين لوضعهم في الصورة أيضا.
واستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، الرئيس المكلف ظهر السبت، وعقد معه خلوة انتقلا بعدها للمشاركة في الاجتماع، حيث تناول البحث آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، لا سيما ملف تشكيل الحكومة.
ووصفت مصادر مقربة من الحريري، لموقع "سكاي نيوز عربية"، مشاركته في اجتماع المجلس الشرعي الأعلى الذي عقد في دار الفتوى بأنها "طبيعية"، كونه "عضو فيه، إلى جانب أنه أراد أن يطلع المجتمعين على العراقيل التي تعترض طريق تشكيل الحكومة".
وبدورها، أشارت مصادر في دار الفتوى، أنه "لا صحة لما يقال عن نية الحريري الاعتذار عن تشكيل الحكومة عقب الاجتماع، وأنه باقٍ في منصبه، وأن لا فترة أو مهلة دستورية تحكمه في هذه المهمة".
وتخوفت مصادر متابعة للأحداث، من أن مثل هذا الاجتماع "يندرج تحت مسمى تجمع طائفي قد يخلق تجمعا مقابلا حول رئيس الجمهورية ميشال عون، وهنا قد نكون دخلنا في لعبة طائفية تصب تحت عنوان (لعبة الانتخابات المقبلة)".
وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" بأن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أعرب للحريري عن تمنيه "بعدم الاعتذار، وانتظار المبادرة التي أطلقها، والتي تعتبر الفرصة الوحيدة للإنقاذ" .
وتشير المعطيات إلى أن الحريري "يحاول انتزاع موقف من المجلس الشرعي، بالتمسك بتكليفه، انطلاقا من كونه رئيس أكبر كتلة نيابية سنية، مما يقطع طريق رئاسة الحكومة على أي طامح في الوقت الحالي، ويُحرج رئيس الجمهورية، الذي لن يجد سوى الحريري للتعاون معه على تشكيل الحكومة".
وتقول مصادر سياسية مطلعة: "إن خطوة الحريري ذات الطابع السني البحت، قد تؤدي إلى أزمة حكم حقيقية، خصوصا أن اعتذاره سيفتح الأمور على عدة احتمالات سياسيا وشعبيا، وتمسكه بالتكليف مدعوما من المرجعية السنية، سيضع رئيس الجمهورية أمام مسؤولياته، وقد يعيد الطرح القائل إن "سحب التكليف من الحريري يكون باستقالة عون".
وقال الكاتب والمحلل السياسي، أسعد بشارة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هذا الاجتماع "يشبه العلاج بالمهدئات لمرض مستعص".
وأضاف: "لن يستطيع الحريري، وهو محاط بدار الفتوى والشخصيات السنية تشكيل حكومة الحد الأدنى المقبول، وقف الانهيار، لأن عون مدعوم من حزب الله، ولن يسمح للحريري بتشكيل الحكومة بشروطه ."
وتابع: " كلما تأجل هذا الاعتذار عن التشكيل، كلما سمح للانهيار بالزيادة والتعمق، وعلى الحريري الاعتذار لقطع طريق الابتزاز وإتاحة الفرصة أمام حكومة تتمتع بغطاء دولي – عربي".
ورأى بشارة " أن الشراكة مع عون أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن، وأن أي تجديد لهذه الشراكة هو بمثابة وصمة عار جديدة".
واردف: "حزب الله حاضر بقوة في المشهد، ويريد حكومة وفق شروطه، والأزمة تظهر على أنها بين عون والحريري، لكنها فعليا مع ما يريده حزب الله ".
وختم بشارة بالقول: " الاعتذار حتمي، إلا أن الحريري ينتظر التوقيت المناسب" .
من جانبه، قال بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: "استمعنا إلى الحريري الذي أطلعنا على العقبات التي تعترض تأليف الحكومة، وهناك من يدفع الأزمة إلى الهاوية.. هناك لا مبالاة وعدم اكتراث وتخبط عشوائي لدى المتحكمين برقاب اللبنانيين".
وأضاف البيان: "لن نسمح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف تحت أي حجة.. ونؤكد دعم الحريري، انطلاقا من الدستور المنبثق من الميثاق الوطني".
