علّق محام ومستشار قانوني، على نظام التخصيص الذي أقرّته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه وضع الجوانب الاجتماعية في عين الاعتبار للحفاظ على "العائل" وأسرته.
وقال المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إن كل جهة عمل سوف تقوم بإعداد العقد الذي يتلاءم مع طبيعة عملها، مبيناً أن كل ما يهم العامل أو الموظف هو عدم المساس براتبه.
وأضاف أن العلاقة بين العامل وجهة العمل ستتحول إلى عقد مكتوب بين الطرفين، يضم امتيازات العامل وما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه عمله، موضحاً أن كل جهة عمل ستضع كل الشروط في عقد العمل بشكل دقيق جداً.
وأشار إلى أن العقد المبرم بين الطرفين سيخضع بعد سنتين إلى التقييم من قبل جهة العمل والتي من حقها تمديد العقد، أو إنهاؤه، أو ترقية الموظف، أو تخفيض درجته الوظيفية، منوهاً إلى أن عقود العمال في جميع القطاعات الخاصة متشابهة بنسبة كبيرة، وبعض العقود تختلف بحسب طبيعة عمل الموظف.
ولفت إلى أن نظام التخصيص يدعم جهود المنظومة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، مبيناً أنه سيعمل على مواءمة الكفاءات مع الخبرات داخل العمل، وذلك بمراعاة خبرة العامل وشهادته الجامعية، وإنتاجيته خلال فترة السنتين.
فيديو | المحامي "د. ماجد قاروب": نظام "التخصيص" وضع الجوانب الإنسانية والاجتماعية في عين الاعتبار للحفاظ على "العائل" وأسرته#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/XN3o8DvVbC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 13, 2021
