أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تعديل مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح 5 أعوام بدلاً من 3، وذلك بهدف تسهيل الخطوات على المستثمرين الصناعيين، وضمان استدامة القطاع.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرّاح الجرّاح، أن زيادة المدة ستدخل حيز التنفيذ في حال تقدم المستثمر بطلب الحصول على ترخيص صناعي جديد أو تجديد ترخيصه الحالي، وذلك بعد استيفائه لجميع المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص، مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات تأتي لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين والراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي.
وأبان أن هذا الإجراء يهدف إلى استدامة المصانع وتقليل مُدد المراجعة، إضافةً إلى تسهيل رحلة المستثمر وتحسين الإجراءات المتخذة عند إصدار الترخيص الصناعي وتسريعها، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة ستسهم في تحفيز الاستثمارات الجديدة وجذب الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الصناعية وخاصة التي تتطلب مُدداً زمنية متوسطة إلى طويلة.
وأشار إلى أنّ المصانع التي تقع داخل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدن"، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الاقتصادية في رابغ، ستمنح -بمجرد الحصول على عقد تخصيص أرض- ترخيصًا صناعيًا لمدة سنة واحدة، وبعد جاهزية المصنع للعمل يتم تجديد الترخيص الصناعي لمدة 5 سنوات.
