عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الأسبوعية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
واطلع المجلس على مجمل اللقاءات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية مع الدول الصديقة، وذلك في إطار مساعي توسيع التعاون الثنائي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.
وتناول نتائج مشاركة المملكة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وما اشتمل عليه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ148.
وأكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس تطرق إلى ما أكدته المملكة والولايات المتحدة من الالتزام بمواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".
وتابع المجلس استعدادات الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتنفيذ خططها الأمنية والتنظيمية والوقائية والخدمية وفق منظومة عمل متكاملة، توفر لضيوف الرحمن كل سبل الراحة.
وثمَّن المجلس تدشين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 8 مشروعات سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من المناطق بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 4 مليارات ريال.
وجدد المجلس إدانته استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، القوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق طائرات (مفخخة) دون طيار تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، بطريقة متعمدة وممنهجة.
وقرر المجلس ما يلي:
أولًا:
تعديل نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى.
ثانيًا:
تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع حكومة جمهورية بلغاريا في مجال خدمات النقل الجوي.
ثالثًا:
إصدار وزير المالية الترخيص اللازم لكل من بنك "إس تي سي" ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس-.
رابعًا:
إنشاء وحدة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باسم "وحدة التخصصات الاجتماعية" .
خامسًا:
اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لعامين ماليين سابقين .
سادسًا:
تعديل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، على النحو الوارد في القرار.
