كشفت الجهات الأمنية في الكويت عن واقعة تزوير، ارتُكبت قبل 29 عامًا، بواسطة رجل سعودي وآخر سوري الجنسية وكويتيين (أحدهما متوفى)، حيث ادعى السعودي بعد قدومه للكويت أنه "بدون"، على خلاف الحقيقة.
وتبدأ تفاصيل الواقعة عندما أخفى المواطن السعودي جنسيته الأصلية، وراجع الجهاز المركزي للمقيمين وادعى أنه من فئة «البدون»، وتمكن من تسجيل نفسه وابنه بالجهاز باسم مختلف، على أنهما من المقيمين بصورة غير قانونية من فئة "غير محددي الجنسية"، ثم قام باستخراج شهادتي ميلاد مزورتين لهما، واتفق مع المتهم المنقضية الدعوى بوفاته ومتهم كويتي آخر، على إضافة ابنَيْهِ لملف جنسيتهما الكويتية.
كما قام المواطن السعودي بالاتفاق مع رجل سوري والمتهم المتوفى على أن يقوم الأخير بتسجيل السوري على أنه ابنه، فأصبح الأخير كويتي الجنسية، وتمكن بناءً على ذلك من العمل كوكيل ضابط بوزارة الداخلية.
وقام المواطن السعودي، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية باستخراج شهادة ميلاد مزورة له، وأصدر جواز سفر كويتياً بتلك الصفة، وتمكن بعدها من العمل بوظيفة عسكري بوزارة الداخلية بالاسم المزور برتبة وكيل ضابط، وتحصل بناء على ذلك على مبالغ تخطت قيمتها 571 ألف دينار من جهة عمله صُرفت له كمرتبات شهرية بغير حق.
واتهمت النيابة المواطن السعودي بأنه في غضون الفترة من عام 1989 حتى 2018 حاز سلاحاً وطلقات نارية بغير ترخيص، وتزوير أوراق رسمية لصالحه ولصالح ابنيه، بأن استغل حسن نية الموظفين بتحرير تلك المحررات وأملى عليهم كذباً أنه مقيم بصورة غير قانونية.
كما قام بإنشاء ملف إسكان له وصرف بدل إيجار غير مستحق له، وتقدم المتهم بأوراق مزورة لبنك الائتمان الكويتي وحصل على القرض الاجتماعي.
وقضت محكمة التمييز بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين بحوزته، وتغريمه ألفي دينار، وسجنه 10 سنوات مع الشغل، وإلزامه برد المرتبات التي حصل عليها لوزارة الداخلية، وتغريمه أكثر من مليون دينار، مع عزله من الوظيفة، وإبعاده عن الكويت عقب تنفيذه العقوبة المقضي بها عليه.
