أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الإثنين، انتهاء المهلة التصحيحية لتوريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة، وبدء العمل على تنفيذ الغرامات التي تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.
وحذرت الهيئة موردي أجهزة الاتصالات، من توريد أو توزيع أو بيع الأجهزة المخالفة للمواصفات المعتمدة، والتي من بينها أجهزة الاتصالات غير المرخصة وأجهزة مقويات الشبكة غير النظامية، وذلك لتفادي العقوبات.
وأكدت أن المهلة التي استمرت لمدة 60 يومًا، قد شهدت عددًا من الجولات التفتيشية على أسواق ومحلات الاتصالات، وذلك بغرض تأكيد الأثر الذي تُلحقه الأجهزة المخالفة بجودة الاتصالات، على غرار إحداث تداخلات راديوية تنعكس بشكل سلبي على خدمات الاتصالات المتنقلة، بالإضافة إلى تسببها في تدني مستوى الخدمات لدى المستخدمين المجاورين لتلك الأجهزة المخالفة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
