أعرب كلٌ من مصر والسودان، رفضهما الكامل، لإعلان دولة إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة، معتبرين ذلك مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية.
وعدّت الدولتان الخطوة الإثيوبية، بمثابة تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا، ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.
جاء ذلك في بيان مشترك بعد لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الثلاثاء) في نيويورك، نظيرته السودانية مريم صادق المهدي، للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس المقبل بناءً على طلب البلدين.
واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب.
وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد أعلن مساء الإثنين، أنه تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدا أنه رد في خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي أخطره فيه "برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ".
