قالت الشرطة في هايتي إن مجموعة مكونة من 28 من المرتزقة الأجانب، بينهم جنود كولومبيون متقاعدون، اغتالوا رئيس البلاد، جوفينيل مويس، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
واعتقلت الشرطة، بعد معركة بالأسـلحة النارية في العاصمة بورت أو برنس، 17 شخصا، بعضهم في منزل كانوا يستخدمونه وكرا لهم، والبعض الآخر بعد دخولهم المجمع الدبلوماسي التايواني في العاصمة الهايتية.
وقتلت الشرطة ثلاثة من المشتبه فيهم الـ 28، ولا يزال البحث جارٍ عن الثمانية الباقين.
وعرضت وسائل إعلام، الخميس، مقاطع تُظهر المشتبه فيهم معتقلين وعليهم آثار كدمات وأجسامهم ملطخة الدماء، وبحوزتهم عدد كبير من الأسـلحة المضبوطة.
ولم يتضح بعد من هي الجهة المنظمة للهجوم وما هي الدوافع.
وقد وقع الهجوم في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء عندما اقتحم مسـلحون منزل الرئيس في بورت أو برنس وأطلقوا النار عليه فأردوه قتـيلا وأصـابوا زوجته.
وعثرت الشرطة على مويس، 53 عاما، مُلقى على ظهره وقد أصـيب بـ 12 رصاصة وعينه مفقوؤة، بحسب سلطات هايتي.
وقد أصـيبت السيدة الأولى، مارتين مويس، 47 عاما، بجروح خطيرة أثناء الحـادث، لكن حالتها استقرت بعد أن نقلت جوا إلى فلوريدا لتلقي العلاج.
ضبط أسـلحة وجوازات سفر
قالت الشرطة إن معظم أفراد فرقة الاغتيال من الكولومبيين، بينهم أمريكيان من أصول هايتية.
وذكرت صحيفة لو نوفيليست أنه عُثر في حوزة المشتبه فيهم على أسـلحة نـارية ومجموعات من الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي ودفتر شيكات شخصي للرئيس ومُخدم إلكتروني مخزّنة فيه لقطات كاميرا مراقبة من منزله.
وأكدت الحكومة التايوانية، اعتقال 11 شخصا من المشتبه فيهم بعد اقتحامهم لفناء مجمعها الدبلوماسي في العاصمة الهايتية.
وانضم مدنيون غاضبون إلى عملية البحث عن المسـلحين وساعدوا الشرطة في تعقب بعض الذين كانوا يختبئون في الأدغال. وأشعل المواطنون النـار في ثلاث من سيارات المشتبه فيهم ودمروا بعض الأدلة.
وقال مواطن هايتي لوكالة فرانس برس "نحن الهايتيين مرعوبون .. ولا نقبل ماحدث"، مضيفا "نحن على استعداد للمساعدة لأننا نريد معرفة من يقف وراء الحـادث، ونعرف أسماءهم وخلفياتهم حتى تأخذ العدالة مجراها".
ودعا قائد الشرطة في هايتي، ليون تشارلز، المواطنين إلى الهدوء، وقال إنه لا ينبغي لهم أن يطبقوا القانون بأيديهم.
وفي مؤتمر صحفي الخميس، أظهرت الشرطة جوازات سفر كولومبية بوصفها جزءاً من الأدلة.
وقال تشارلز في المؤتمر الصحفي، وكان المشتبه فيهم يجلسون على الأرض خلفه مكبلين بالأصفاد، "جاء الأجانب إلى بلادنا لقتـل الرئيس".
وأكدت الحكومة الكولومبية أن ستة من المشتبه فيهم، على الأقل، هم أفراد متقاعدون من جيشها. وتعهدت بمساعدة هايتي في جهود التحقيق.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان أي من مواطنيها قد اعتقل.
ومع ذلك، فقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية وكندية أن أحد المواطنين، مزدوجي الجنسية، المعتقلين، يدعى جيمس سولاجيس، 35 عاما، وهو من فلوريدا وكان حارسا شخصيا سابقا في السفارة الكندية في هايتي.
وقال قاضي تحقيق لوسائل إعلام محلية إن سولاجيس والمواطن الأمريكي الآخر، الذي يدعى جوزيف فينسينت، قالا إنهما كانا هناك كمترجمين للمرتزقة، وأنهما عثرا على هذه الوظيفة عبر الإنترنت.
وأضاف القاضي، كليمان نويل، لصحيفة لو نوفيليست "كانت المهمة اعتقال الرئيس جوفينيل مويس ... وليس قتـله".
وقالت صحيفة "إل تيمبو" اليومية الكولومبية إنها اطلعت على وثائق سرية تحدد أسماء المشتبه فيهم من الكولومبيين، ويشير بحث أجرته الصحيفة إلى أن أربعة منهم سافروا من كولومبيا إلى جمهورية الدومينيكان في 4 يونيو/ حزيران.
ويضيف البحث، أنهم عبروا برا من هناك إلى هايتي بعد يومين. إذ يشترك البلدان في حدودهما في جزيرة هيسبانيولا.
ووفقا للصحيفة، فقد شاهدت المخابرات الكولومبية صورا نشرها أعضاء من المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهرهم في مكان سياحي شهير في جمهورية الدومينيكان.
وتسبب حـادث الاغتيال في اندلاع بعض الاضطرابات المدنية في هايتي، أفقر دولة في القارتين الأمريكتين. وما زالت حالة الطوارئ سارية في جميع أنحاء البلاد، بينما أغلقت جمهورية الدومينيكان حدودها.
من يقود هايتي حاليا؟
تسبب الاغتيال في حدوث ارتباك بشأن من يجب أن يقود هايتي، على الأقل حتى إجراء الانتخابات.
وتشير التعديلات الدستورية الأخيرة إلى أن رئيس الوزراء هو من يجب أن يقود البلاد في وضع كهذا، لكن شرعية رئيس الوزراء المؤقت، كلود جوزيف، موضع نزاع.
فقد عين مويس، رئيسا جديدا للوزراء، أرييل هنري، هذا الأسبوع، لكنه لم يؤد اليمين الدستورية بعد.
وتقول الأمم المتحدة إن جوزيف يجب أن يظل في منصبه حتى إجراء الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.
وصرح جوزيف بأنه لن يترشح للرئاسة. وقال لبي بي سي "لست هنا لأبقى طويلا. نحن بحاجة لإجراء انتخابات. وليست لدي أجندة شخصية".
ولطالما ابتليت هايتي بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومؤخرا بسبب حرب العصابات المتزايدة.
واندلعت احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة باستقالة مويس، الذي كان يواجه اتهامات بالفساد. وقد أصر مويس على الاستمرار في المنصب لمدة عام آخر، بحجة أنه لم يتسلم منصبه حتى 7 فبراير/ شباط 2017، على الرغم من أن المعارضة قالت إن ولاية مويس البالغة خمس سنوات كان ينبغي أن تنتهي في 7 فبراير/ شباط 2021.
