أصدر المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، قراراً يقضي بتحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية، وتعديل اسم المحكمتين، إلى محكمة الأحوال الشخصية، وذلك في خطوة تسبق تحويل أعمالهما إلى محكمة للأحوال الشخصية تنفيذاً لنظام القضاء وآليته التنفيذية.
وبحسب مصادر تحدثت لـ"الرياض. نت" "يأتي ذلك بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بناء على الفقرة (2) من المادة الخامسة من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء".
وأضافت: "إن المجلس نظر في الدراسة المقدمة من إدارة شؤون الملازمين، بشأن اقتراح ضوابط توجيه القضاة المستجدين للعمل في المحاكم الشاغرة، ووجه بإعادة الدراسة واستكمالها في ضوء الملحوظات المقترحة المقدمة من المجلس مع استطلاع رأي القضاة بشأنها وإعادة عرضها لاحقاً".
وأوضحت مصادر الصحيفة أن مجلس القضاء أصدر قراراً بتأليف الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك، والمكونة من دائرتين لنظر القضايا الجزائية ودائرة لنظر القضايا الإنهائية والأحوال الشخصية ودائرة للقضايا الحقوقية، وسوف تنظر المحكمة في قضايا محاكم الدرجة الأولى في منطقة تبوك.
وقرر المجلس إنشاء دائرة حقوقية سابعة للإسراع في إنجاز الأعمال بمحكمة الاستئناف في مكة المكرمة، إضافة إلى تحويل المحاكم الجزئية إلى محاكم جزائية، حيث أصدر المجلس قراره بتعديل اسم المحاكم الجزئية القائمة حالياً إلى محاكم جزائية، تمهيداً لتحويل أعمالها إلى محاكم جزائية، بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات.
