حذّرت النيابة العامة، من انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي؛ كون ذلك يترتب عليها المُساءلة الجزائية، مشيرةً إلى أنه في حال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقاً لقرار النائب العام رقم (١) بتاريخ (٠١ / ٠١ /١٤٤٢هـ).
وأكدت النيابة العامة، أنه يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكل أنواعها الخاصة بالحجاج إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.
ولفتت إلى أنها تختص بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك، مبينةً أن العقوبات تشمل عقوبات تعزيرية مُرسلة، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
