أعرب مجلس الشورى عن شكره وتقديره للقيادة على رعاية اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين. فيما أقر التعديلات التي أجريت على نظام مكافحة غسيل الأموال والتي شملت إضافة ثلاث مواد جديدة وتعديل عشرين مادة أخرى. وعد المجلس خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها أمس رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز تعزيزاً لدور مجلس الشورى محلياً، وفي مختلف المحافل الدولية التي تتطلب حضوراً فاعلاً يجسد مكانة المملكة ودورها المحوري. وعبر المجلس عن تقديره لأصحاب المعالي رؤساء الوفود المشاركة لدورهم الفاعل في إنجاح أعمال اللقاء بما أثروه من أوراق العمل في مختلف المحاور الرئيسة للقاء.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إجراء تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال. وبين الغامدي أن أعضاء المجلس أبدوا عدداً من الملحوظات بشأن ما أجرته اللجنة من تعديلات شملت إضافة ثلاث مواد جديدة وإدخال تعديلات موضوعية وصياغية على عشرين مادة من مواد النظام، حيث أكد الأعضاء أن النظام يتعرض لأبرز شيئين في حياة الفرد وهما المال والحرية الشخصية والتصرف به، مطالبين بأهمية إيجاد نظام مالي محدد يمكن من خلاله تطبيق هذا النظام على وجه أمثل، فيما رأى أحد الأعضاء أن النظام في مجمله دقيق واشتمل على عدة مواد تواكب التطورات التي تستخدم من قبل الذين يقومون بمثل تلك الجرائم، داعياً اللجنة إلى عدم إعطاء اللائحة التنفيذية للنظام صلاحيات واسعة وإلى ضرورة أن يحدد النظام الأنشطة الإجرامية والمصادر غير المشروعة وغير النظامية التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال. من جانبها، عقدت اللجنة وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات، كما أجرت بعض التعديلات في ضوء المداخلات، ثم طرح الموضوع للتصويت، وقد وافق المجلس بالأغلبية على إجراء التعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال.
