قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن الجلسات التي يعقدها مجلس الأمن الدولي لا تشكل رادعا أمام استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعب الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، يشجع الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم.
وأكدت ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشددة أيضا على ضرورة إجراء الجنائية الدولية تحقيقاتها فورا بانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأدانت الخارجية الفلسطينية جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين، وكان آخرها قتل الشهيد الشاب شادي سليم على مفرق بيتا جنوب نابلس، والشهيد الطفل محمد العلامي.
