في خطوة وصفت بالتاريخية، أيد ديوان المظالم التوصيات الصادرة عن وزارة االثقافة والإعلام والقاضية بتطبيق عقوبة السجن بحق متّهم بإنتهاك حق المؤلّف والحقوق المجاورة، ضمن قطاع الأفلام.
ومنذ العام 2006، قامت السلطات المختصة في المملكة بتنفيذ سبع حملات مداهمة على متجر المتّهم المحكوم بقضية القرصنة (لم يتم الإفصاح عنه)، ما أدى إلى مصادرة أكثر من 100 ألف فلم منسوخ والعديد من الأجهزة والمعدات المستخدمة لأهداف التزوير والتقليد. وتم فرض غرامات متصاعدة في كل من الحملات الست الأولى من قبل "لجنة النظر في المخالفات". ولكن عقب الحملة السابعة والاخيرة في العام 2010، قدمت وزارة الإعلام والثقافة السعودية توصيات لديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية تقضي بإنزال عقوبة السجن بحق المتّهم، الأمر الذي أيده أخيراً ديوان المظالم في القرار الصادر عنه مؤخراً.
ورحّب "الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة" (Arabian Anti-Piracy Alliance) بإدانة المتّهم باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف إلى تشجيع مجتمع الأعمال والتجارة على الامتثال التام لقوانين مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة ووضع حد لكافة نشاطات القرصنة المحتملة.
ومع اتخاذ هذا القرار، وضع ديوان المظالم السعودي حداً للشكوك المتعلقة بتطبيق قوانين مكافحة القرصنة في المملكة التي سجلت أعلى معدلات قرصنة في منطقة الخليج العربي بنسبة 60%. وأظهر استطلاع رأي، أجراه "الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة" حول "مدى الخوف من ممارسة القرصنة" (Fear Factor Survey)، بأنّ أكثر من 89% من العينة المشاركة يعتقدون بأنّ مالكي الشركات العاملة في مجال القرصنة والنسخ لن يتعرضوا للمساءلة أو السجن في السعودية. وشارك في الاستطلاع عدد من المعنيين بحقوق الملكية الفكرية في "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (BSA) وقطاع الألعاب الالكترونية وقطاع الأفلام السمعية والمريئة والقنوات الفضائة مدفوعة الاجر.
وأشار "الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة" إلى أنّ معدلات القرصنة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 90% على مدى السنوات الماضية في السعودية مقارنةً بالدول الأخرى في منطقة الخليج العربي، وبالأخص ضمن قطاع صناعة الأفلام المرئية، منوهاً أن القضاء السعودي حالياً بصدد تطبيق قانون مكافحة القرصنة على نطاق واسع في مختلف القضايا المتعلقة بالقرصنة.
