كلف الرئيس السوري بشار الأسد الأحد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسين عرنوس تشكيل مجلس وزراء جديد بعد شهرين على الانتخابات الرئاسية.
وبموجب الدستور السوري، تنتهي ولاية الحكومة مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، أي كل سبع سنوات، وتعتبر حكومة مستقيلة بعد أداء القسم الدستوري وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.
وفي 17 تموز/يوليو، أدى الأسد اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه في استحقاق أعلنت السلطات أنه حاز فيه على 95,1 في المئة من الأصوات، فيما شككت قوى غربية وخصومه بنزاهة الانتخابات ونتائجها.
وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تكليف عرنوس تشكيل الحكومة في بلاد تشهد نزاعاً دامياً منذ العام 2011.
وكان الأسد كلف عرنوس، وزير الموارد المائية سابقاً، في آب/أغسطس 2020 تشكيل حكومة جديدة، بعدما سلمه في حزيران/يونيو 2020 مهام رئاسة الوزراء مؤقتاً خلفاً لعماد خميس الذي اُعفي من منصبه.
ويتحدر عرنوس (68 عاماً) من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد. وتخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب العام 1978. وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظاً لدير الزور (شرق) ثم القنيطرة جنوباً. وتسلم وزارة الأشغال في 2013 ثم وزارة الموارد المائية في 2018.
وعرنوس مشمول بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا.
وتقع على كاهل الحكومة مهمة صعبة في وقت تشهد البلاد أقسى أزماتها الاقتصادية، التي خلفتها الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور.
واتخذت حكومة عرنوس السابقة خلال الأشهر الماضية قرارات صعبة عدة بينها رفع أسعار البنزين غير المدعوم والمازوت والخبز والسكر والرز، في وقت تفاقمت مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ووصلت مدة التقنين في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً.
ويعيش أكثر من ثمانين في المئة من السوريين راهنا تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وتسبب النزاع منذ اندلاعه في آذار/مارس 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية واستنزف مقدرات الاقتصاد. كما أدى الى نزوح وتشريد نحو نصف السوريين داخل البلاد وخارجها.
وبعدما ضعفت في بداية النزاع وخسرت مناطق كثيرة، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري من حليفتيها إيران وروسيا مساحات واسعة، لكن مناطق غنية تضم سهولاً زراعية وآبار نفط وغاز، لا تزال خارج سيطرتها.
