حذر مركز صوت الحكمة بمنظمة التعاون الإسلاميّ من تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية بالسماح لأرباب العمل بمنع العاملين لديهم من ارتداء أي رموز تعبّر عن هُوياتهم الدينية، وخاصة حجاب النساء المسلمات، بزعم أن حظر الحجاب "يمنع النزاعات الاجتماعية".
وأوضح المركز أن القرار بنصّه الحالي قد يتسبّب في انتهاك حقوق الأقليات الدينية، وعلى رأسها الأقلية المسلمة في أوروبا، والتعدي على حقها في حرية التمتّع بثقافتها وإظهار هويتها واعتناق وممارسة معتقداتها، بالمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية المدافعة عن الحريات الدينية.
وأفاد أن قرار المحكمة يتجاهل حقوق الأفراد في ممارسة شعائرهم، مما يدعو إلى طمس الهويات الدينية، إلى جانب أن القول بأن هذا الحظر "يأتي في ظروف معينة" قول غامض وفضفاض ، يثير كثيرًا من علامات الاستفهام التي لم يُجب عنها القرار.
وعبّر عن قلقه من أن يتسبب القرار في ارتفاع معدّلات التمييز ضد النساء المسلمات في أوروبا، اللاتي يتعرضن بالفعل لمختلف أشكال التضييق بسبب حجابهن، لكونه يفتح الباب أمام أصحاب العمل لممارسة مزيد من التضييق على العاملين لديهم، فيما يزيد من جرائم الكراهية والعنف ويسهم في نشر وترسيخ الإسلاموفوبيا، وهو ما قد يرى فيه البعض من أنه "ضوء أخضر" لاستباحة المحجّبات وإجبارهن على خلع حجابهن بمختلف أشكال القوة.
ودعا مركز صوت الحكمة محكمة العدل الأوروبية إلى إعادة النظر في قرارها بصيغته الحالية، للوصول إلى صيغة مشترَكة أكثر توافقًا مع المواثيق والقرارات الدولية، وأكثر تفصيلًا ووضوحًا، بالشكل الذي يحافظ على مصالح أصحاب العمل، ولا يتعدّى على حقوق الأفراد وحرياتهم الدينية، لكي لا يسهم في نشر ظاهرة الإسلاموفوبيا.
