شهّرت وزارة التجارة بمقيمين أحدهما فرنسي والآخر لبناني، بعد إدانتهما بمخالفة نظام مكافحة التستر.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر ضدهما من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن، غرامة مالية، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر والمتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد مخالفة إحدى المنشآت المرخص لها بموجب رخصة استثمار أجنبي، حيث ثبت تمكين مالك المنشأة، وهو فرنسي الجنسية، للمتستر عليه (لبناني الجنسية) من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته، وهو نشاط المقاولات بمدينة الرياض، وتخلي المتستر عن مسؤولية إدارة وتسيير أعمال منشأته، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة التستر.
وأثبتت التحريات كبر حجم التعاملات المالية للمتستر عليه وعدم توافقها مع مهنته (مهندس معماري)، وقيامه بتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط التجاري وتحويل الأموال خارج المملكة.
وحذرت الوزارة كل المستثمرين الأجانب في المملكة الحاصلين على ترخيص يخولهم ممارسة أي نشاط تجاري من مخالفة نظام مكافحة التستر وتمكين الأجانب من العمل لحسابهم الخاص، مشددة على ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم تنفيذاً لأحكام نظام مكافحة التستر.
