أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء مرسوم تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسين عرنوس من دون إجراء تعديلات مهمة على التشكيلة السابقة بعد أكثر من شهرين على الانتخابات الرئاسية.
وكلف الأسد في بداية الشهر الحالي عرنوس تشكيل حكومة، إذ ينص الدستور السوري على أن ولاية الحكومة تنتهي مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، أي كل سبع سنوات، وتعتبر الحكومة مستقيلة بعد أداء القسم الدستوري فتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.
وفي 17 تموز/يوليو، أدى الأسد اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه في استحقاق أعلنت السلطات أنه حاز فيه على 95,1 في المئة من الأصوات، فيما شككت قوى غربية وخصومه بنزاهة الانتخابات ونتائجها.
وأعلنت الرئاسة السورية الثلاثاء أن الأسد أصدر المرسوم القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة من 29 وزيراً، وقد حافظ فيها على غالبية التشكيلة السابقة باستثناء تعديلات على خمس وزرات.
ولم تجر أي تعديلات على الوزرات السيادية مثل الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والاقتصاد.
واقتصرت التعديلات على كل من وزارة الاعلام ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارتي دولة.
وهذه المرة الثانية التي يرأس فيها عرنوس الحكومة في بلاد تشهد نزاعاً دامياً منذ العام 2011. وكان الأسد كلفه في آب/أغسطس 2020 تشكيل حكومة جديدة، بعدما سلمه في حزيران/يونيو 2020 مهام رئاسة الوزراء مؤقتاً خلفاً لعماد خميس الذي اُعفي من منصبه.
وتقع على كاهل الحكومة مهمة صعبة في وقت تشهد البلاد أقسى أزماتها الاقتصادية، التي خلفتها الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور.
واتخذت الحكومة السابقة خلال الأشهر الماضية قرارات صعبة عدة بينها رفع أسعار البنزين غير المدعوم والمازوت والخبز والسكر والرز، في وقت تفاقمت مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ووصلت مدة التقنين في بعض المناطق إلى أكثر من عشرين ساعة يومياً.
ويعيش أكثر من ثمانين في المئة من السوريين راهنا تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وتسبب النزاع منذ 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية واستنزف مقدرات الاقتصاد. كما أدى الى نزوح وتشريد نحو نصف السوريين داخل البلاد وخارجها.
