كشف مدير عام جمعية المودة للتنمية الأسرية محمد آل رضي عن قُرب إصدار قرار يُلزم طَرَفي عقد النكاح إرفاق ما يثبت حضورهما دورات تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، من الجمعيات والمراكز المعتمدة قبل إجراء العقد.
وأوضح آل رضي لـ"أخبار 24" أن القرار قيد الدراسة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وسيصدر خلال الأيام القريبة المقبلة بإذن الله، منوها إلى أن "وزارة الموارد البشرية" رفعت للمقام السامي دراسة عن أثر تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج في استقرار الحياة الأسرية.
وأضاف أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اعتمد مؤخرا الحقيبة الوطنية للاستعداد الزواجي التي طورتها جمعية المودة للتنمية الأسرية، كحقيبة معتمدة لدورة تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج في المملكة لافتا إلى أنه سيتم تعميمها على كافة الجمعيات والمراكز التي تقدم البرنامج.
وأكد أن تلك الدورات بمثابة جدار حماية تساعد على استقرار الحياة الأسرية وجرعة وقاية لتجنب هدم الحياة الزوجية قبل بدايتها كما تساعد في معرفة سيكولوجية المرأة والرجل وكيف يفكر كل منهما وكيفية التعامل مع شريك الحياة وذلك بهدف تنمية قدراتهما بالمهارات الزواجية المؤدية إلى تحقيق الاستقرار الأسري.
وتحتوي الحقيبة الموحدة على أربعة ملفات، هي المادة العلمية وبها المحتوى النظري فقط، ودليل المدرب وبه الخطة التفصيلية والإرشادات والجلسات التدريبية والمحتوى العلمي والأنشطة والتمارين التي يقوم بها المتدرب.
وتناقش الحقيبة التدريبية على مدى 3 أيام وخلال 15 ساعة تدريبية 5 وحدات هي: مراحل تكوين الأسرة الحقوق والواجبات الزوجية، الاتصال والتوافق في العلاقات الزوجية، التخطيط للأسرة والادخار المالي، وإدارة الانسجام النفسي في الأسرة وإدارة الصحة الزوجية.
