وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على ضوابط تحليل أسواق العقار في المملكة.
واشترطت الضوابط الالتزام بالموضوعية والحياد وعدم التضليل والمبالغة، والتأكد من دقة المعلومات التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري، كما شددت على ضرورة ألا تتضمن هذه المعلومات بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية.
وحظرت الضوابط إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري، وإفشاء أي معلومات ذات طابع سري دون موافقة صريحة من المعني بالتحليل، كما تمنع إحداث تأثير من شأنه التسبب في إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل للعموم، بالإضافة إلى منع إعطاء أي مقارنات أو إشارات قد تسيء لأعمال الآخرين أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك، أن إصدار هذه الضوابط يأتي ضمن أدوار الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، بالإضافة إلى المحافظة على استدامته وخدمة الشركاء فيه ورفع مستوى شفافية القطاع.
