أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن ضوابط تحليل أسواق العقار، التي اعتمدتها الهيئة العامة للعقار، تسهم في رفع كفاءة القطاع وحوكمته.
وأوضح أن الضوابط تشجع الاستثمار في القطاع من خلال ضبط معلوماته وبياناته وتعزيز دقّتها والحدّ من مغالطاتها، بما يعزّز موثوقية التعاملات العقارية ويحقّق شفافيتها.
يُذكر أن الضوابط تشترط الإفصاح عن أي تضارب للمصالح، سواء كان واقعاً أو محتملاً، وعدم التسبب في إحداث إرباك للعموم او تحقيق مصلحة للمحلل أو الغير.
كما حظرت الضوابط إنتاج كل ما يمس استقرار السوق العقاري، وإفشاء أي معلومات دون موافقة صريحة من المعني بالتحليل، كما تمنع إحداث تأثير يتسبب في إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
