أقر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تحديد مقابل مالي سنوي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود.
جاء ذلك بعد الاطلاع على عدد من الأنظمة والمقترحات الخاصة بتحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة وآلية التخلص من المركبات القديمة.
ونص القرار على ما يلي:
أولًا:
إقرار مقابل مالي سنوي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات، بحيث تشمل المركبات الخفيفة المصنوعة في عام 2016 وما يليه، والمركبات الخفيفة المصنوعة في عام 2015 وما قبله، بالإضافة إلى جميع المركبات الثقيلة.
ثانيًا:
يستحصل المقابل المالي من خلال الإدارة العامة للمرور، بحيث يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات، على أن يتم مراعاة..
1- تصنيف المبالغ التي تحصل من ملاك المركبات، وذلك على النحو التالي:
أ – رسوم إصدار وتجديد رخص سير المركبات وفق ما هو مقرر نظامًا.
ب – المقابل المالي لكفاءة الطاقة.
ج – إجمالي قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات (تشمل رسوم الإصدار أو التجديد، والمقابل المالي لكفاءة الطاقة).
2- أن يتم توريد المقابل المالي إلى الخزينة العامة للدولة، ويتم قيده كإيرادات لكفاءة الطاقة.
ثالثًا:
يكون تطبيق المقابل المالي على مرحلتين، على النحو التالي:
1- المرحلة الأولى: اعتبارًا من عام 2022، وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة المصنوعة في 2023، على أن يكون التطبيق مرتبطًا باستكمال تحديث الأنظمة الإلكترونية لدى الجهات المعنية.
2- المرحلة الثانية: اعتبارًا من عام 2023، وتشمل جميع المركبات، على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطًا بتأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع جاهزية البنية التحتية ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال تطبيق المرحلة الأولى.
رابعًا:
قيام وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، لاتخاذ ما يلزم حيال تمكين مالك المركبة من الاطلاع على قيمة المقابل المالي المفروض على مركبته، وفقًا للبند (أولًا) من هذا القرار قبل بدء التطبيق بمدة كافية.
خامسًا:
الموافقة على آلية اعتراض مالك المركبة على قيمة المقابل المالي المفروض على مركبته من خلال البيانات الفنية (اقتصاد الوقود أو سعة المحرك) وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إضافة المقابل المالي على مركبته، وتتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس استقبال الطلب ومعالجته.
سادسًا: تتحمل الدولة جميع الرسوم والغرامات –إن وجدت- المرتبطة بعدم الالتزام بتجديد رخص سير المركبة، وذلك للمركبات التي يزيد عمرها على 15 سنة ويرغب مالكها من المواطنين في إسقاطها من سجلات المرور، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، لاتخاذ ما يلزم بشأن إيجاد آلية تنفيذية لما ورد بهذا البند.
سابعًا:
قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بشأن تخصيص اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الوزارة السنوية المخصصة لدعم برامج الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة لتلك البرامج، وذلك للتخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار.
ثامنًا:
قيام المركز الوطني لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية التي يراها، برفع تقرير إلى المقام السامي بشأن النتائج المترتبة على تطبيق القرار بعد مرور 3 سنوات من تاريخ المواقة، متضمنًا آثار التطبيق من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
