يشهد قطاع المدارس الأهلية والعالمية في الأسبوع المقبل تطبيق قرار توطين الوظائف التعليمية، والذي يستهدف توفير 28 ألف وظيفة تعليمية للمواطنين والمواطنات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وينص قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الصادر بهذا الشأن على أن يطبق التوطين في المدارس الأهلية والعالمية بدءًا من أول سبتمبر 2021، وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات.
كما بينت الوزارة نسب التوطين في الوظائف المستهدفة، وذلك بنسبة 90% لمهن التعليم الأهلي (بنات)، و60% لمهن التعليم الأهلي (بنين)، و80% لمهن التعليم الأهلي العالمي (بنات - وبنين).
ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات، والفيزياء، والأحياء، والعلوم، والحاسب الآلي، فضلا عن زيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية، والدراسات الإسلامية، والاجتماعيات، والتربية الفنية، والتربية البدنية، كمرحلة أولى في المدارس العالمية.
يذكر أن القرار حدد الحد الأدنى لأجور المعلمين، حيث اشترط لاحتساب المعلم السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 5 آلاف ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، موضحًا المهن المستهدفة بالتوطين في الدليل الإجرائي الخاص به.
