قضت المحكمة الإدارية العليا، بنقض حكم إداري أيدته محكمة الاستئناف في المدينة المنورة، بطي قيد إمام مسجد.
وقررت المحكمة العليا قبول الاعتراض شكلا، ونقض الحكم الصادر بطي قيد إمام مسجد من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وإعادته مجددا إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى من جديد، طبقا لقرار المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح إمام المسجد أن قرار طي قيده جاء تعسفيا مخالفا لما نصت عليه بعض المواد من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، مبيناً وفقاً لـ"عكاظ"، أن القرار جاء تعسفيا بحقه ودون سبب ولم تقدم المعترض ضدها أي مستند نظامي في قرارها.
وكان إمام المسجد قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، قبل عامين، متظلما من صدور قرار وزارة الشؤون الإسلامية بطي قيده، وصدر حكم ابتدائي بتأييد الإجراء بحق إمام المسجد، واكتسب لاحقا تأييد محكمة الاستئناف.