أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري تدشين باقة من التسهيلات للاستفادة من مجموعة خدماته التحكيمية، على رأسها خَفْض أتعاب المحَكِّمين بنسبة تصل إلى 30%، ورسوم تسجيل القضايا بـ 50%، واستحداث منهجية جديدة لحساب أتعاب المحَكِّمين.
وأوضح المركز أن هذه الخطوة تأتي إثر اعتماد مجلس إدارة المركز تعديلات عِدّة على الملحق الأول من قواعد تحكيم المركز، وفي مسعىً منه إلى تمكين شرائح واسعة من قطاعات الأعمال والمستثمرين من الاستفادة من باقة خدمات التحكيم المؤسسي.
وأشار إلى أن هذه التعديلات ستصبح سارية المفعول ابتداء من (الأربعاء) المقبل، والتي منها كذلك، إعادة هيكلة الرسوم الإدارية، لتبدأ من 2000 ريال ولا تتجاوز حاجز الـ 300 ألف ريال.
وذكر أنه تم تخفيض خدمة التحكيم الإلكتروني، بنسبة 40% حرصًا منه على تيسير استفادة قطاعات الأعمال منه، لا سيما رُوَّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى في منازعاتها صغيرة الحجم.
وأكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور وليد أبانمي، أن المركز لا يكفُّ عن تطوير منظومة خدمات بدائل تسوية المنازعات، التي يُقَدّمها إلى قطاعات الأعمال محليًّا ودوليًّا، ليكون المركز الخيار الـمُفَضّل لعملائه للوصول إلى العدالة الناجزة.
