أعد الديوان العام للمحاسبة نظام الرقابة الإلكتروني، الذي يستهدف التحول من الوسائل التقليدية في الرقابة على المستودعات الحكومية إلى الوسائل الإلكترونية، وذلك ضمن منظومة "شامل".
ويستهدف النظام الذي سيتم تدشينه قريبَا المستودعات التابعة للوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان العام للمحاسبة، وذلك ضمن الخطة التي بدأها الديوان منذ 4 أعوام لمراجعة وتحديث وتطوير "قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية" التي مضى عليها أكثر من 30 عاما.
ونفذ الديوان خطة تحديث قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية على عدة مراحل، ونفذ في المرحلة الثالثة (قبل الأخيرة) أتمتة نماذج الأوراق ذات القيمة الخاصة بالمستودعات الحكومية، وتحديث الأحكام الخاصة بها.
كما شهدت هذه المرحلة التحول الإلكتروني الكامل لجميع عمليات وإجراءات المستودعات الحكومية والنماذج الخاصة بها؛ لرفع الكفاءة وتسهيلاً للإجراءات وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تطوير نظام حوكمة متكامل يسهم في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، بعد أن تم تحديد المعايير التقنية الواجب توفرها في أنظمة المستودعات لدى الجهات الحكومية للمساهمة في ضبط الإنفاق الحكومي وتلافي الهدر المالي.
