أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، الحالات التي يعد فيها توثيق مقاطع فيديو الحـوادث أو أي أحداث تحدث في الأماكن العامة مسموحاً به، ومتى يكون توثيق تلك الفيديوهات مخالفة.
وقال أبو راشد إن الشخص لو صوّر حـادثة معينة في الشارع ورفعها للجهات المختصة دون نشرها فيكون تصرفه سليماً، مشيراً إلى أن القاعدة القانونية تقول: "صوِّر وبلغ ولا تصوِّر وتشهر".
وأضاف في لقائه ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أنه لو نشر الشخص مقطع الحـادثة على وسائل التواصل الاجتماعي وأبلغ الجهات الأمنية، فإن الجهات المسؤولة ستتفاعل مع الفيديو وتعاقب المصوّر في نفس الوقت لأنه ارتكب مخالفة التشهير.
وأشار إلى أن تصوير المعلمين والمعلمات يعد جـريمة معلوماتية حتى لو لم يتقدم المعلم بشكوى في الحق الخاص؛ حيث يحق للنائب العام إقامة دعوى الحق العام حتى لو لم يكن هناك شكوى في الحق الخاص.
وبيّن أن الشخص الذي ينشر الصور يعد مرتكباً لجـريمة التشهير وعقوبتها بحد أقصى السجن عاماً وغرامة 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما تصوير مقاطع الفيديو فعقوبتها بحد أقصى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين.
جـريمة تصوير المعلمين والمعلمات..
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 7, 2021
خالد أبو راشد - محامي ومستشار قانوني: لا يشترط أن يقدم المعلم أم المعلمة شكوى لكي توقع العقوبة على من صوّر أو نشر... وفي أي حدث "صوّر وبلغ ولا تصور وتُشهر"#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2aAz9ECRX0
