أكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن استهداف ميليشيا الحـوثي الإرهـابية المدعومة من إيران للمدنيين الأبرياء في المنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر 2021 بـ 3 صواريخ باليستية و 3 طائرات مسيرة مفخخة، جريمة حرب شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في رسالة بعث بها معالي مندوب المملكة السفير عبدالله المعلمي، الليلة، إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف ميليشيا الحـوثي الإرهـابية المدعومة من إيران للمنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر 2021.
وقال معاليه:" بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب مرة أخرى بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها مليشيات الحـوثي المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف : اُستهدفت المنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر 2021 ، بــ 3 صواريخ باليستية و 3 طائرات مسيرة مفخخة من قبل مليشيا الحـوثي الإرهـابية المدعومة من إيران، وأسفرت هذه المحاولات العدائية الفاشلة عن إصـابة (2) طفلاً وطفل سعوديين، وإلحاق أضرار طفيفة بـ (14) منزلاً سكنياً.
وشدد معاليه على أن هذا العمل الإرهـابي من قبل مليشيا الحـوثي المدعومة من إيران والذي استهدف المدنيين الأبرياء هو جريمة حـرب شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويجب محاسبة مليشيا الحـوثي المدعومة من إيران.
وأفاد أن المملكة العربية السعودية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية، ووقف هذه الأعمال العدوانية المعادية العابرة للحدود، وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
وقال " لذلك، ومع استمرار هذه الهجمات التي تشنها مليشيات الحـوثي المدعومة من إيران، في عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي، وتقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى التنديد بشدة بهذه الأعمال، وتحمل مسؤوليتها تجاه مليشيات الحـوثي المدعومة من إيران ومزود أسلـحتها، وحرمان الموارد التي تمول عملهم العدواني الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وطالب السفير عبدالله المعلمي، في ختام الرسالة بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
