نجحت السلطات اللبنانية أخيراً في تشكيل الحكومة، وذلك بعد مرور أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس 2020، حيث ترأس الحكومة الجديدة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، وضمّت العديد من الأسماء، أبرزهم سعادة الشامي نائباً لرئيس الحكومة، وعبد الله بوحبيب وزيرا للخارجية، وجورج قرداحي وزيرا للإعلام، وهنري خوري وزيرا للعدل، وبسام مولوي وزيرا للداخلية.
وكانت حالة من التخبط السياسي أعقبت انفجار مرفأ بيروت بداية أغسطس 2020، والذي أودى بحياة 200 شخص وأصاب نحو 6.5 ألف آخرين، حيث صاحبتها حالة من عدم الاستقرار وتفاقم الأزمات الاقتصادية، خصوصاً في قطاعي المحروقات والغذاء والدواء، ما أسفر عن تأجج الشارع اللبناني الذي تكرر خروجه محتجاً على تفاقم الأوضاع في البلاد.
التحقيق مع حكومة حسان دياب المستقيلة
طالت لائحة الاتهام بالتسبب في تداعيات انفجار المرفأ عدداً من السياسيين شغلوا مناصب وزارية خلال هذه الفترة، وهم: رئيس الحكومة حسّان دياب و3 وزراء شغلوا حقيبتي المالية "علي حسن خليل" والأشغال العامة "غازي زعيتر" و"يوسف فنيانوس" خلال فترة تخزين الشحنة بالميناء، كما شملت التحقيقات وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير الأمن العام عباس إبراهيم وقائد جهاز أمن الدولة طوني صليبا وقائد الجيش السابق جان قهوجي.
فشل واستقالة عدة حكومات متعاقبة
استغرق الاتفاق على تسمية رئيس حكومة أخرى نحو شهر، حيث تم في البداية تكليف السفير السابق مصطفى أديب بتشكيل حكومة مختصين لإعداد الخطة الإصلاحية وتسلم المساعدات الدولية الكبيرة التي رُصدت للبنان بعد الانفجار مباشرة، وقد استغرق أديب المهلة المحددة في محاولات إقناع الكتل البرلمانية بتشكيلته الحكومية، ولكنه تعثر بعقدة تمسك النواب الشيعة بحقيبة المالية، ما أدى الى اعتذاره بعد حوالي شهر من تكليفه.
واستغرق رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري فترة طويلة في محاولة إقناع الرئيس ميشال عون والكتل البرلمانية بتشكيلته الحكومية الجديدة، إذ كان الخلاف في البداية حول هوية الوزراء سياسيين أم تكنوقراط، ثم تم الاتفاق على التشكيلة المختلطة.
ثم انتقل الخلاف إلى حجم الحكومة، وذلك لمراعاة التناسب بين تمثيل أغلب الكتل النيابية والحفاظ على الصفة التقشفية، فتم التنازع بين خيار 18 أم 20 وصولاً إلى 24 وزيراً، ثم وبعد مرور 7 أشهر دارت حرب كلامية بين عون والحريري انتهت بمثوله أمام مجلس النواب وسحب تكليفه.
ميقاتي رئيساً للحكومة
أعقب ذاك تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة بالاتفاق بين كتل المستقبل وحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي، وسط تفاؤل حذر حول زوال أسباب التعطيل التي كانت قائمة خلال فترة تكليف الحريري.
وبدأ ميقاتي في التشاور مع الرئيس عون حول ملامح الحكومة المرتقبة، فيما تمسّك عون باختيار حقيبتي العدل والداخلية، وانتهت بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة اليوم (الجمعة)، بعد أكثر من عام على تعاقب التشكيلات الوزارية تزامناً مع انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد.
