طالب عضو مجلس الشورى هزاع القحطاني، خلال الجلسة التي عقدت اليوم (الاثنين)، بضرورة النظر في المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أنه سيكون عائقاً أمامها بسبب ارتفاع تكاليفها.
وطالب القحطاني بتعديل نظام المقابل المالي، بحيث يكون نسبة مما يتقاضاه الوافد بما يحقق مساعدة هذه المنشآت على تخفيض تكاليفها ونموها واستدامتها.
من جهتها، بيّنت العضوة الدكتورة سلطانة البديوي، أن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ترتكز في الأعباء المالية المفروضة عليها والتحديات الإدارية من خلال تعدد الجهات ذات الاشتراطات الكثيرة مما يستدعي ضرورة مراجعة الإجراءات المفروضة وتقييم أثرها على المنشآت.
واقترحت العضوة رائدة أبونيان، أن تشمل مبادرة استرداد الرسوم الحكومية جميع المنشآت الصغيرة، ومتناهية الصغر لمدة 5 سنوات إلى أن تتجاوز آثار هذه الجائحة، فيما اقترح عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي إشراك الهيئة في دراسة القرارات المتعلقة بهذه المنشآت قبل صدورها وتقليل الأعباء المالية والإدارية ومراجعة بعض الإجراءات والرسوم.
وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة طالبت الجهات ذات الاختصاص بالعمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت.
